عندما تولى الرئيس الكيني وليام روتو منصبه عام 2022، تعهّد بوضع حد لعنف قوات الشرطة، وبعد 3 سنوات أصدر تعليمات لقوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين العنيفين “في أرجلهم”.
والعام الماضي، شهدت كينيا الواقعة شرق أفريقيا مظاهرات انطلقت في البداية احتجاجا على الركود الاقتصادي والفساد، ثم اتسع نطاقها لتشمل عنف الشرطة المشكلة المزمنة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 55 مليون نسمة.
وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بقمع عنيف وفقا لمنظمات حقوقية، مما أسفر عن مقتل العشرات.
وبررت السلطات الكينية ردها العنيف بأعمال العنف والنهب التي شهدتها المظاهرات، بينما تقول منظمات حقوقية إن وراء هذه الاضطرابات عملاء مأجورين يعملون جنبا إلى جنب مع الشرطة لإثارة الفوضى.
وعام 2023 بعد سنة على حل وحدة في الشرطة سيئة السمعة، قال روتو “قطعت وعدا خلال حملتي الانتخابية بأن أوقف عمليات القتل خارج إطار القانون”.
وأضاف “لن تموت أي أم أو مواطن كيني في ظروف لا تستطيع الحكومة تفسيرها”.
لهجة عدائية جديدة
تبدو مثل هذه التصريحات -وفق منظمات حقوقية- بعيدة كل البعد حاليا، إذ اتخذ الرئيس لهجة أكثر عدائية مدينا المظاهرات ومؤيدا سلوك الشرطة بشكل منهجي.
وقد قُتل أكثر من 100 شخص منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في يونيو/حزيران 2024 -وفق جماعات حقوقية- بينهم 38 شخصا قُتلوا في آخر مظاهرة في السابع من يوليو/تموز الجاري.
وقد أعلن روتو أن من يقفون وراء الاحتجاجات يحاولون “الإطاحة بالحكومة” وأن أي هجوم على شرطي أو مركز شرطة بمثابة “إعلان حرب”.
وبعد يومين من مظاهرة السابع من يوليو/تموز، قال الرئيس إنه يجب إطلاق النار على المتظاهرين العنيفين “في أرجلهم”.
“الرئيس فقد صوابه”
وقد لاقت تصريحات روتو أصداء غاضبة في بعض الأوساط الشعبية.
وكتبت صحيفة “ذا ستاندرد” الكينية بافتتاحيتها “الرئيس فقد صوابه” بينما جاء في صفحتها الأولى “كينيا تنزلق نحو الاستبداد”.
وقال أوتسينو ناموايا الباحث في هيومن رايتس ووتش “سواء كان يأمر الشرطة بإطلاق النار على الساق أو في أي مكان آخر. فلنأخذ الأمور كما هي”.
وتابع الباحث في المنظمة الحقوقية “إنه إطلاق للنار بقصد القتل”.
وقال كاروتي كانينغا -وهو محلل سياسي بجامعة نيروبي- إن القمع الحكومي للاحتجاجات ذكّره بحقبة التسعينيات عندما عاشت كينيا سنوات في ظل حكم استبدادي للرئيس آنذاك دانيال أراب موي.
وأضاف أن روتو إنه “تلميذ” الرئيس السابق، فقد بدأ مسيرته السياسية في رابطة الشباب التابعة لحزب موي.
وقال أيضا “نحن على حافة الهاوية، واحتمال كبير للدخول في فترة عنف مثل التي أعقبت انتخابات عام 2007”.
وأوضح متحدثا عن روتو “أعتقد أنه يستعد للانتقال إلى مرحلة أكثر حزما وقمعا في نظامه”.
وقد ارتفعت عمليات الخطف -الشائعة منذ عهد موي- بشكل حاد منذ بدء الاحتجاجات، وفقا لعدة منظمات حقوقية تقدر وقوع أكثر من 80 حالة خطف العام الماضي ولا يزال العشرات في عداد المفقودين.
وقد صرّح الرئيس في البداية بأنه لم تحدث عمليات خطف.
لكنه وعد لاحقا بإنهاء حالات الاختفاء وضمان “عودة جميع المختطفين إلى عائلاتهم”. لكن بعض العائلات لا تزال تبحث عن أحبائها.
حفنة من المارقين
كما اشتدت لهجة المحيطين بالرئيس. وقال وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين أمام حشد في 26 حزيران/يونيو “أمرنا قوات الشرطة بفتح النار على كل من يقترب من أحد مراكزها”.
وزعم لاحقا أن هذه التصريحات التي نقلها التلفزيون أخرجت من سياقها.
كما صُوّر رئيس لجنة الدفاع الحكومية وهو يدعو إلى “إطلاق النار بقصد القتل” خلال التجمعات.
ومن جانبه نفى كريستوفر أسيكا النائب المناصر للرئيس -خلال عطلة نهاية الأسبوع- التلميحات بأن يكون روتو قد أيد مثل هذه الأوامر.
وقال أسيكا أمام حشد “يقول ببساطة إنه إذا أقدمتم على حرق مركز شرطة أو تدمير بنى تحتية عامة سيتم توقيفكم”.
وقد شهدت أجزاء من ضواحي نيروبي أعمال نهب وتخريب خلال احتجاجات يونيو/حزيران ويوليو/تموز، مع إعلان وزارة الداخلية إصابة مئات الشرطيين.
وأضاف أسيكا “لا يمكن أن يبقى البلد رهينة لحفنة من المارقين”.
الدكتاتورية بكل معنى الكلمة
وقمعت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية الأسبوع الماضي بذكرى انتفاضة 1990 الدامية التي طالبت بعودة الديمقراطية التعددية بعد سنوات من الحكم الاستبدادي، مع انتشار كثيف لقوات الشرطة.
وأفادت جماعات حقوقية بمقتل ما لا يقل عن 38 متظاهرا، في حين تقول الحكومة إن 17 شخصا فقط لقوا حتفهم.
وقد اندلعت احتجاجات أيضا في يونيو/حزيران على خلفية وفاة ألبرت أوجوانغ الذي قضى أثناء احتجازه، ونظمت مظاهرات في نيروبي احتجاجا على “وحشية” الشرطة.
ومن جانبها دانت الأمم المتحدة استخدام السلطات الكينية للقوة.
وقال متحدث باسم الحكومة إن تصريحات روتو الأسبوع الماضي “توضح السياق” بدون الإجابة عن أي أسئلة إضافية.
وقال خالد من منظمة فوكال “دافع روتو عن الشرطة بدون أن ينطق بكلمة واحدة عن الضحايا”.
وأضاف “تُستخدم القوة لإسكات المعارضة. إنها الدكتاتورية بكل معنى الكلمة”.
