أعلن رئيس موزمبيق دانيال شابو عن خطة جديدة للتعافي الاقتصادي، تم بموجبها إنشاء صندوق وطني للتضامن المشترك بقيمة 40 مليون دولار أميركي، بدعم من البنك الدولي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم ضمانات ائتمانية لحوالي 15 ألف شركة ناشئة.
وفي معرض ماباتو للتجارة الدولية الذي تم تنظيمه مؤخرا في العاصمة ماباتو، استعرضت البلاد منتجاتها الزراعية وقدمت عروضا عن آفاق الاستثمار.
واستقطب المعرض نحو 3 آلاف مشارك يمثلون حوالي 30 دولة من مختلف المناطق، ويتوقع أن يزوره عشرات الآلاف في فترته التجارية.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة حفل الافتتاح، شدد الرئيس شابو على أهمية خلق بيئة مناسبة للمستثمرين الأجانب، بالتوازي مع بناء اقتصاد محلي شامل ومستدام.
وقال شابو إن موزمبيق تتمتع بموقع جيوستراتيجي، وموانئ وممرات تنموية، وثروات طبيعية وزراعية وسياحية، وأهم ما لديها هو الشعب الودود والمجتهد في العمل، الذي يريد أن يدفع بعجلة البلاد نحو النمو الاقتصادي، على حد قوله.
تحديات صعبة
ورغم الإمكانات الزراعية والمعدنية والغازية الضخمة التي تتوفر عليها موزمبيق، فإن التوقعات تشير إلى أن النمو الاقتصادي قد لا يتجاوز عتبة 3% فقط في 2025، مقارنة بـ1.8% عام 2024، و5.4% في سنة 2023، ما يعني أن البلاد تتراجع بشكل كبير في الأعوام الأخيرة.
وبالإضافة لانخفاض مؤشرات النمو، فإن البلاد تعاني من الفساد وسوء التسيير، إذ إن فضيحة الديون المخفية والبالغة حوالي ملياري دولار ما زالت تبعاتها تلاحق البلاد، على صعيدي الوفاء بالالتزامات، وسمعتها بين المستثمرين والشركاء الدوليين.
كما أن الفلتان الأمني الذي يهدد الاستقرار، وكذا احتجاجات 2024، من الأمور التي ضربت قطاع السياحة، الذي كان يعود بفوائد مالية كبيرة على الميزانية العامة، ويساهم في تحريك الاقتصاد الذي يعاني من الركود.
كما أن التمرد المسلح في إقليم كابو ديلغادو أدى إلى توقف مشروع شركة توتال إنرجيز بقيمة 20 مليار دولار، ما كبّد البلاد خسائر في إيرادات كانت تعوّل عليها لعقود.
ويرى العديد من المشاركين في المؤتمر أن الزراعة هي الطريق الأمثل لحل المشاكل الاقتصادية، وانتشال المواطنين من وحل الفقر، حيث يمكن أن تصدر المنتجات إلى جنوب أفريقيا وفيتنام.
