أثارت خطة إسرائيلية لإقامة ما تسمى “المدينة الإنسانية” في جنوب قطاع غزة، خلافات بين القيادتين السياسية والأمنية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين.
وقال مسؤولان إسرائيليان كانا حاضرين إن الجيش طُلب منه وضع اقتراح مفصل، لكن نتنياهو رفضه باعتباره مكلفا ومعقدا للغاية، وأمر بالبحث عن بديل أرخص وأسرع.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن الخطة معقدة وتتطلب ترتيبات لوجستية دقيقة للبنية التحتية مثل الصرف الصحي والنظافة والخدمات الطبية وإمدادات المياه والغذاء.
وقال المصدر إن التخطيط في مرحلة أولية فقط والهدف هو “مساعدة الفلسطينيين الذين لا يريدون العيش تحت إدارة حماس” بحسب تعبيره.
وندد معارضون بالاقتراح، وشبه البعض الموقع المقترح بأنه “معسكر اعتقال”، مما قد يؤدي إلى تطهير عرقي في القطاع الساحلي الذي دمرته إسرائيل بالحرب.
وأشار بعض المعلقين إلى أن الهدف الحقيقي من طرح الخطة هو زيادة الضغط على حماس خلال محادثات وقف إطلاق النار الجارية، وفي الوقت نفسه استرضاء اليمينيين في الحكومة الذين يعارضون أي هدنة.
من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ردا على سؤال بشأن الخطة، “كما قلنا عدة مرات، نقف بحزم ضد أي خطة تنطوي على تهجير قسري للمدنيين في غزة أو إجبار (المدنيين) على اتخاذ خيارات مستحيلة”.
ودافعت حكومة نتنياهو عن المشروع، قائلة إنه سيوفر للمدنيين ملاذا آمنا، بينما سيزيد من إضعاف قبضة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غزة، لكن من غير الواضح بعد إذا كانت هذه سياسة حكومية متماسكة.
كاتس يقترح الخطة
وكان وزير الدفاع يسرائيل كاتس قد طرح الفكرة في وقت سابق من الشهر الجاري، ودعا نتنياهو الوزراء ومسؤولي الدفاع إلى مناقشتها في وقت متأخر من يوم الأحد.
وقال كاتس الأسبوع الماضي إن نحو 600 ألف شخص سينقلون إلى المخيم الجديد الذي سيبنى في جنوب غزة المتاخم للحدود المصرية، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة التي أصبحت الآن مدمرة مثل معظم أنحاء غزة.
ونقلت هيئة البث والمراسلون العسكريون لإذاعة الجيش عن كاتس قوله، في الإحاطة الإعلامية التي جرت في 7 يوليو/تموز، إن المنطقة الجديدة في رفح ستكون خالية من أي وجود لحماس وستديرها قوات دولية لا قوات إسرائيلية.
ونُقل عنه أيضا قوله إن الذين يختارون الانتقال إلى هناك لن يكونوا أحرارا في المغادرة.
وذكرت محطة “إن 12” الإخبارية الإسرائيلية، الأحد، أن الجيش يعارض الخطة لأنها قد تقطع الطريق على محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة، بينما نقل موقع “واي نت” الإخباري عن مسؤولين قولهم إنها ستكلف ما بين 10 مليارات و15 مليار شيكل (ما بين 3 مليارات و4.5 مليارات دولار).
وقوبل التقرير بانتقادات من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي قال إن البعض في المؤسسة العسكرية يحاولون عرقلة الخطة من خلال تقديم تقديرات مالية مبالغ فيها.
وقال مكتب سموتريتش “إعداد منطقة محمية للسكان عملية لوجستية بسيطة لا تكلف سوى مئات الملايين، ووزارة المالية مستعدة لتحويله”.
وبعد مداولات، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الجدل المثار بأنه “ستار دخاني هدفه صرف الانتباه عن التنازلات التي قد تقدمها إسرائيل في محادثات وقف إطلاق النار مع حماس”.
