كشف موقع “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون ملزما ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بالمثول أمام المحكمة 3 مرات أسبوعيا للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها.
وأوضح الموقع أن القضاة المشرفين على القضية أصدروا القرار بعد أن كان نتنياهو يحضر جلستين أسبوعيا فقط منذ بدء محاكمته عام 2020، مع إلغاء أو تقليص عدد كبير من هذه الجلسات لأسباب شملت مزاعم الإرهاق أو المرض أو الانشغال بمسؤولياته الرسمية، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على غزة أو السفر للخارج.
كما أشار القضاة إلى أنهم يدرسون نقل جلسات الاستماع المقبلة إلى محكمة في مدينة بيت شيمش غربي القدس، بدلا من محكمة تل أبيب المركزية.
وتشمل القضايا الموجهة ضد نتنياهو ما يُعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″ التي بدأ استجوابه بشأنها في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تقديم لائحة الاتهام من المستشار القضائي للحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وفيما يلي تفاصيل عما تضمنه القضايا الثلاث:
- الملف 1000: اتهامات بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تسهيلات ومساعدات.
- الملف 2000: اتهامات بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
- الملف 4000: اتهامات بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “والا” الإخباري ورئيس شركة “بيزك” للاتصالات شاؤول إلوفيتش مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وتتراوح التهم الموجهة لنتنياهو بين الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات قد تقوده إلى السجن في حال الإدانة.
بالمقابل، يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء المحاكمة، في ظل انقسام واضح في إسرائيل بين مؤيد ومعارض لهذه الدعوة.
