اتهمت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”التعدي على الحقائق” عندما لا تكون في صالحه، مؤكدة أن البلاد ستدفع ثمن هذا النهج الذي يتبعه الرئيس، كما حدث في دول أخرى.
وقالت الهيئة في افتتاحيتها، الثلاثاء، إن ترامب يعامل الحقائق كما يعامل الناس، فهو يتوقع أن تصطف لتأييد أهدافه، وإذا لم تفعل فإنه يسعى للتخلص منها.
وأوضحت أن الرياح أتت بما لا تشتهيه سفن ترامب الأسبوع الماضي، عندما أظهرت البيانات أن وتيرة نمو التوظيف في الولايات المتحدة تباطأت على مدى 3 أشهر.
وقالت إن رئيسا متزنا ربما كان سيفكر فيما تثيره هذه البيانات من شكوك بشأن سياساته، لكن ترامب أصر على أن الشكوك تتعلق بالبيانات ذاتها، واتهم المسؤولين في مكتب إحصاءات العمل بالضلوع في مؤامرة لزعزعة الثقة في إدارته، وأقال رئيسة المكتب.
وأكدت الصحيفة أن اتهامات ترامب بحق رئيسة المكتب إريكا ماكنتارفر لا أساس لها في الواقع، مشيرة إلى أن التقرير الشهري لبيانات سوق العمل يعده فريق غير حزبي في مكتب إحصاءات العمل، ويتم رصد الإحصاءات في كل قطاع اقتصادي على حدة، ثم جمعها معا في تقرير وطني.
والعزاء الوحيد في الأمر -وفقا للصحيفة- أن عزل ماكنتارفر لن يمنع بالضرورة هذا المكتب من مواصلة إصدار بيانات موثوقة.
“لا يعي التاريخ”
ومضت نيويورك تايمز لتقول إن إدارة ترامب العمياء عن تاريخ تلفيق البيانات في دول واجهت أزمات اقتصادية شديدة مثل اليونان والأرجنتين، تنخرط في جهود واسعة لمحو بيانات أو الحيلولة دون جمع بيانات جديدة تتعارض مع أجندتها السياسية.
فقد اقترحت -على سبيل المثال- حجب التمويل عن مرصد هاواي الذي يرصد الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ عام 1958، وأغلقت قاعدة بيانات وطنية أُنشئت لتسجيل الانتهاكات التي يرتكبها رجال الشرطة الفدراليون.
وفي ختام المقال، قالت هيئة التحرير إنه لو كان الرئيس الذي يشكك في بيانات التوظيف ومصداقيتها مهتما في الحقيقة بمعالجة المشكلة لاقترح زيادة تمويل مكتب إحصاءات العمل -الذي طلب مرارا من الكونغرس زيادة ميزانيته- أو سعى لتحسين وسائله.
لكن ترامب لا يبالي كم وظيفة جديدة سيولدها الاقتصاد الأميركي هذا الشهر، وقد بيّن عندما أقال رئيسة مكتب الإحصاءات أنه لا يريد معرفة الإجابة.
