توقعت مصادر عراقية مطلعة، أن لا تصدر محكمة الجنايات حكما نهائيا بحق رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بتهمة تزوير وثائق، الأمر الذي سيجعله مشمولا بقانون العفو العام ويمكنه من العودة للحياة السياسية.
ويستثني قانون العفو العام الصادر عام 2016 بشكل صريح الجرائم المتعلقة بتزييف العملة أو تزوير الوثائق الرسمية التي تؤدي إلى حصول المدان على درجة وظيفية في ملاك الدولة بمستوى «مدير عام» فما فوق.
وذكرت المصادر أن هذا الاستثناء يتطلب تحقق شرط الحصول على الدرجة الوظيفية نتيجة التزوير، وما دام الحلبوسي لا يتمتع بدرجة وظيفية فإنه حكما سيكون مشمولا بقانون العفو العام حتى في حالة إثبات ارتكابه جريمة تزوير، إذ إنه لم يحصل بسبب ذلك على درجة وظيفية ضمن ملاك الدولة، ما يعني أن نص الاستثناء لا ينطبق عليه بشكل مباشر.
وكانت المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد، بالعراق، قررت أواخر العام 2023 إنهاء عضوية الحلبوسي. وحسب بيان للمحكمة نشر على موقعها الرسمي، فإن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، في خطوة استندت إلى دعوى «تزوير» تقدم بها أحد النواب.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها «قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر 2023». كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى.
وكان الدليمي اتهم رئيس البرلمان بـ «تزوير» تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا، بهدف طرده من المؤسسة التشريعية.
والدليمي، نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب عبر «أمر نيابي غير قانوني».
أخبار ذات صلة
