تراجعت الإدارة الأميركية عن فرض عقوبات على كتيبة بجيش الاحتلال الإسرائيلي متورطة بقتل رجل يحمل الجنسيتين الفلسطينية والأميركية، في الضفة الغربية قبل نحو عامين، زاعمة أن إسرائيل “اتخذت الإجراءات اللازمة”.
وقتل عمر الأسد (78 عاما) الذي أمضى فترة طويلة من حياته في ميلواكي بالولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2022 بالضفة الغربية بعد أن أُبقي ممددا على بطنه أكثر من ساعة، وكان مكبل اليدين ومكمما ومعصوب العينين. من قبل جنود كتيبة “نيتسح يهودا” التي أنشئت عام 1999، وتتألف من جنود يهود متطرفين.
وقررت الخارجية الأميركية عدم فرض عقوبات على هذه الكتيبة، معلنة أنها تلقت معلومات من الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن.
وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة “بعد مراجعة معمقة لهذه المعلومات، خلصنا إلى أن الخطوات اللازمة قد اتُخذت لتصحيح الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الكتيبة”.
وأضاف أن كتيبة “نيتسح يهودا” المسؤولة عن مقتل الأسد “يمكن أن تواصل الاستفادة من الدعم الأمني من جانب الولايات المتحدة” في وقت تشن فيه إسرائيل، حليفة واشنطن، عدوانا متواصلا على قطاع غزة.
وقال مسؤول أميركي إن “اثنين من جنود الكتيبة فُصلا وتركا الجيش، واتخذ الجيش الإسرائيلي تدابير لمنع تكرار الحوادث، من خلال تكثيف عمليات التدقيق في المجندين وتنظيم حلقة تدريبية لمدة أسبوعين للكتيبة”.
وزعم جيش الاحتلال أن مقتل الفلسطيني-الأميركي كان نتيجة “سوء اتخاذ القرار من جانب الجنود”، وقال إن عمر الأسد “رفض التعاون” لدى اعتقاله.
وحالة الأسد ليست الأولى من نوعها فقد سبقها ولحقها حالات مشابهة، ففي يناير/كانون الثاني الماضي دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى إجراء “تحقيق عاجل” في ملابسات مقتل الشاب توفيق عبد الجبار عجاق (17 عاما)، وهو أميركي-فلسطيني قضى بنيران إسرائيلية في المزرعة الشرقية شرق رام الله في الضفة الغربية في مطلع العام الجاري.
وتشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا في أعمال العنف بمستوى لم يسبق له مثيل منذ نحو عقدين وتفيد السلطة الفلسطينية بأن جيش الاحتلال والمستوطنين قتلوا المئات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
