دعا وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات اليوم الخميس إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي يطالب فيه وزراء آخرون بضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
واعتبر الوزير الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية ونموذج اتفاق أوسلو لا يستحقان البقاء.
في حين اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني دعوات ضم الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية “توجها عدوانيا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي”.
جاء ذلك وفق رئيس المجلس روحي فتوح في بيان، تعقيبا على دعوة وزراء من حزب الليكود إلى ضم الضفة الغربية.
وقال فتوح إن الدعوات الصادرة عن عدد من وزراء وأعضاء كنيست الاحتلال لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تندرج ضمن أهداف حكومة اليمين الاستعماري، وتمثل تطورا بالغ الخطورة وتوجها عدوانيا.
ولفت إلى أن هذا التوجه محاولة مكشوفة لتصعيد الصراع، وتصدير الأزمات السياسية الداخلية التي تواجهها حكومة الاحتلال، من خلال سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الوقائع بالقوة.
وأكد فتوح أن هذه السياسات لن تنجح في إلغاء الوجود الفلسطيني أو طمس هويته الوطنية.
ودعا المجتمع الدولي -بما في ذلك مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية- إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات رادعة تجاه هذا التوجه الإسرائيلي الخطير الذي لا يستهدف فقط الأرض الفلسطينية، بل ينسف أيضا أي إمكانية لإحياء عملية سياسية.
ضم الضفة
والأربعاء، وقع 14 وزيرا ورئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا رسالة، وأرسلوها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم الليكود.
وطالب الموقعون في رسالتهم بتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على الضفة الغربية بشكل فوري.
بدوره، قال الأكاديمي والمحلل السياسي عماد أبو الحسن إن مطالبة وزراء من حزب الليكود الإسرائيلي بضم الضفة الغربية لم تعد مجرد طرح عابر أو تهديد إعلامي كما في السابق، بل باتت قريبة من التحول إلى قرار فعلي قابل للتنفيذ.
وأضاف في مقابلة مع الجزيرة نت أن سلوك الجيش الإسرائيلي، الذي يعكس التوجهات الرسمية للحكومة، يظهر بوضوح أن عملية الضم بدأت فعليا، وخاصة في المناطق المصنفة “ج”، والتي تخضع أصلا للإدارة الإسرائيلية.
وحذر أبو الحسن من أن هذه الخطوة الجريئة قد تكون بداية لانفجار أوسع في المنطقة، معتبرا أن أي تحرك نحو الضم من شأنه أن يقضي على آمال الفلسطينيين في تقرير مصيرهم أو إقامة دولتهم المستقلة، ما ينذر بصراع وجودي مفتوح بين الطرفين.
ورأى أن قادة إسرائيل والولايات المتحدة يراهنون على قوتهم لفرض “سلام خاص” على المنطقة وفق رؤيتهم، وهو ما قد يقود إلى محاولة السيطرة الكاملة على الإقليم، بما في ذلك أجزاء من سوريا ولبنان، ما قد يشعل حربا شاملة لا تنتهي إلا بانكسار أحد الطرفين.
ومنذ عام 2023 سرّعت إسرائيل ووسّعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ بنهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و257 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
كما شنت إسرائيل عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية، بدأت في مخيمات اللاجئين، ثم توسعت لتشمل مناطق أخرى، وأسفرت عن أكبر موجة نزوح فلسطيني في الضفة منذ عام 1967، إذ هجّرت 40 ألف فلسطيني قسرا من منازلهم.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوّض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه من دون جدوى.
