أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أهمية احتواء الأزمات والصرعات الدائرة في المنطقة، وقد رحبت السعودية بقرار وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار 1701، وأنه آن الأوان أن نتخطى الجمود الذي أحاط بعملية السلام والعمل من أجل حل شامل وعادل على حدود 1967. وأضاف وزير الخارجية: إن السعودية أطلقت تحالفاً دوليّاً مع شركائها من أجل الوصول إلى حل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، موكداً أن الأزمات والحروب تضعنا على مفترق طرق؛ مما يحتم علينا العودة إلى مسار السلام. مشدداً على وقف الحرب في غزة، وحل أزمة الرهائن، وتجسيد حل الدولتين على أرض الواقع.
وحذّر وزير الخارجية من خطابات الكراهية والتحريض، وأبرزها التصريحات التي تتحدث عن ضم الضفة الغربية، موكداً أننا نحتاج لشركاء جادين في تحقيق السلام، كما يجب أن يكون لدينا مسار يقوم على السلام، والمنطقة تحتاج للبناء في وجه المخربين، مضيفاً أن الأزمات والحروب تضعنا على مفترق طرق؛ مما يحتم علينا العودة إلى مسار السلام.
جاء ذلك في كلمه ألقاها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في «منتدى حوار المنامة 2024»، الذي انطلقت، صباح أمس السبت، أولى أعماله بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «دبل أي دبل اس» في دورته العشرين.
وقد عُقدت ضمن أعمال المنتدى جلسة خاصة أدارها الرئيس التنفيذي للمعهد باستن جيجوريش تناولت «فن إدارة شؤون الدولة».
وقال وزير الخارجية السعودي: إن هذا المنتدى ينعقد في ظل ظروف حرجة يمر بها النظام الدولي، وتتزايد وتيرة الصراعات والأزمات، وتشتد التوترات، والاستقطابات والتحديات والتهديدات المشتركة.
واعتبر الوزير أن منطقتنا ليست بمعزل عن تطورات البيئة الدولية، والعكس صحيح. ما يحدث فيها من أزمات وصراعات تتعدى آثارها حدود المنطقة، لتؤثر على الأمن والاستقرار الدولي، وتشكل خطراً على سلامة الاقتصاد العالمي.
وشدد وزير الخارجية السعودي على موقف بلاده الداعم للسلام على أساس حل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية السعودي: إن نقاشات الدورة الـ20 لحوار المنامة ما يتعلق بالشرق الأوسط لتشكيل الازدهار والأمن الإقليمي في غاية الأهمية، إذ إن تحقيق الازدهار في المنطقة مقترن باستتباب الأمن، وكلاهما يعتمدان على إرساء أسس السلام؛ لذا لن يكون سلاماً مستداماً إذا استمر عقاب القتل والتهجير.
وتابع: لا بد من توافر الإرادة السياسية الجادة لإحلال السلام، وتجاوز الأزمات، والاستجابة لمتطلبات التنمية والتكامل الاقتصادي. وإذ نؤكد التزمنا مع أشقائنا وشركائنا بمسار مصالحة الإقليم، وتعزيز روابط التعاون، وتغليب الحوار، وتقوية الشراكات الدولية، وبناء مقومات جديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي. لكن الأزمات والحروب أدت للانحراف في المنطقة نحو منعطف خطير مما وضعنا على مفترق طرق. ويضع على عاتقنا جميعاً، بالشراكة مع المجتمع الدولي، التحرك المشترك والفعال لتصحيح المسار، والعودة إلى مسيرة السلام وتعزيز التعايش.
وأضاف: يجب أن يكون المبدأ المسير لجهودنا الدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية، وخلق حيز السلام بحيث يطغى على التحديات، ويحبط أعمال المخربين، حيث تحتاج المنطقة إلى البناء، وشعوبها يطمحون لمستقبل أفضل، وقد رأينا أن هذا الواقع المأمول قابل للتحقيق، لكنه يستلزم جهداً والتزاماً مشتركاً، وكذلك إرادة سياسية وشجاعة في اتخاذ القرار. مع الترفع عن المصالح الآنية والاعتبارات الضيقة، كما أن إحلال السلام يحتاج لتمكين دولي، ومواجهة حازمة لجميع الأطراف التي تعرقل جهود تحقيقه. وفوق كل ذلك، يحتاج إلى شركاء جادين من الطرفين.
وحول الحرب في غزة قال الوزير السعودي: إن استمرار الحرب في غزة، واتساع نطاقها إقليمياً يضعف منظومة الأمن الدولي، ويهدد مصداقية القوانين، لاسيما في ظل استمرار إسرائيل بالإفلات من العقاب واستهدافها للأمم المتحدة ولأجهزتها. إن التمسك بمبادئ القانون الدولي، والكيل بمكيال واحد، هو ضرورة للحفاظ على الأمن والاستقرار العام، وخلاف ذلك يؤدي إلى تآكل أسس النظام الدولي ومؤسساته، مما يحتم على المجتمع الدولي تكثيف جهوده للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع القيود كافة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
وأضاف: كما نحذر من انتشار خطاب الكراهية والتحريض الذي يغذي المتطرفين في الأطراف كافة، ومن ضمنه التصريحات التي تهدد بضم الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، ومحاربة حل الدولتين، إن المملكة تؤمن أن الطريق نحو السلام واضح، لكنه محفوف بالعراقيل، ولو تأملنا في واقع الأزمة اليوم لوجدنا أن أعداء السلام، وإن كانوا على طرفي نقيض، إلا أنه يجمعهم عامل مشترك، وهو أن ممارساتهم تؤدي إلى تقويض حل الدولتين. وإذا كان المجتمع الدولي مهتم بحماية ما تبقى من مصداقية قواعده ومؤسساته فعليه وضع يده بيد المملكة والدول الإقليمية الجادة في السلام من أجل ترجمة الأقوال إلى الأفعال، وتجسيد حل الدولتين على أرض الواقع.
وتابع: إن السلام القائم على العدل هو الضامن الوحيد، وقد أكدت المملكة تمسكها بالسلام خياراً كخيارها الاستراتيجي، وعبرت عن ذلك بوضوح منذ مبادرة الملك فهد للسلام عام 1981، ثم مبادرة السلام العربية، والوصول إلى القمة العربية الأخيرة في البحرين والقمتين العربية الإسلامية المشتركة المنعقدتين في الرياض. وقد أطلقت المملكة بالتعاون مع شركائها التحالف الدولي لتنفيذها حل الدولتين من أجل إيجاد خطوات عملية؛ لتجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال دعماً للسلام، وتمسكاً بالحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، دون أن يقابل ذلك بمبادرات الطرف الآخر، والتزامه بالسعي نحو السلام. لقد آن الأوان لأن نتخطى حالة الجمود التي شابت عملية السلام، وعلى مدى السنوات الماضية، وننتقل من الحديث عن السلام إلى صناعة السلام، وستظل المملكة داعمة للجهود الجدية والواقعية كافة للتوصل إلى حل عادل وشامل، وقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بناءً على مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية.
وأضاف: تؤكد المملكة ضرورة العمل الجاد لاحتواء التصعيد الإقليمي وتوسع أزمات المنطقة لتفادي عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، فقد رحبت بقرار وقف إطلاق النار في لبنان، وتأمل أن تقود الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، بما يحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان، ويقوي مؤسساته، وينهي المعاناة الإنسانية، ويتيح للناس العودة إلى منازلهم. كما تشهد بقية أزمات المنطقة في السودان وسورية وليبيا تصعيداً في العمليات العسكرية، ما عقّد عليها حتمية نبذ العنف والحلول العسكرية وتقديم الحلول السياسية.
