أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة، وفق ما جاء في تقرير اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء.
وذكرت الوكالة في تقريرها الفصلي أن مخزون إيران المقدّر من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح بأكثر من 23 ضعفا، بموجب اتفاق 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
وبذلك بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في 13 مايو/أيار ما يقدر بـ4744.5 كيلوغراما في 13 مايو/أيار، في حين أن الحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202.8 كيلوغرام.
وأورد التقرير أيضا أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى من نسبة 3.67% الواردة في الاتفاق النووي الذي تعطلت جهود إحيائه منذ الصيف الماضي.
ويُعتقد الآن أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% بلغ 470.9 كيلوغراما، بزيادة 36.2 كيلوغراما منذ التقرير الأخير في فبراير/شباط، بينما تبلغ الكمية المخصبة بنسبة 60% 114.1 كيلوغراما، بزيادة 26.6 كيلوغراما.
ويتطلب تطوير سلاح نووي مستويات تخصيب تناهز 90%.
في المقابل، لفتت الهيئة التابعة للأمم المتحدة في تقرير سري ثان إلى تقدم في التعاون مع طهران، وقررت إغلاق ملف وجود مواد نووية في موقع مريوان، أحد المواقع الثلاثة غير المعلنة.
وجاء التقريران قبل أيام من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة التقدم المحرز في معالجة المخاوف المتبقية للوكالة.
إعادة معدات المراقبة
في غضون ذلك، تمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إعادة تثبيت بعض معدات المراقبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 والتي أزالتها إيران، وفق التقريرين.
وأضافت الوكالة أن “إيران سمحت لها بتركيب معدات مراقبة في منشأتي تخصيب معلنتين”.
كما ركبت بعض كاميرات المراقبة الإضافية في منشأتين بأصفهان حيث “يتم تصنيع” معدات تستعمل في أجهزة الطرد المركزي.
لكن الوكالة شددت أنها تنتظر تفاعلا من إيران من أجل “استكمال تركيب معدات المراقبة والمتابعة والوصول إلى سجلات البيانات والأجزاء المنقوصة من التسجيلات”.
وفي ظل تدهور العلاقات بين إيران والغرب، حدت الجمهورية الإسلامية في وقت سابق من تعاونها مع الوكالة وأوقفت العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها.
كما تراجعت تدريجيا عن معظم التزاماتها في إطار الاتفاق المبرم عام 2015 مع 6 قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين)، ردا على سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده منه أحاديا عام 2018.
ولطالما نفت إيران أي طموح لتطوير أسلحة نووية، وتشدد على أن أنشطتها النووية أغراضها مدنية.
