Published On 4/9/2025
|
آخر تحديث: 5/9/2025 07:24 (توقيت مكة)
كشف استطلاع للقناة الـ14 الإسرائيلية أن 20 وزيرا في الحكومة من أصل 24 يؤيدون ما تسميه إسرائيل “فرضا فوريا للسيادة” على الضفة الغربية المحتلة، في حين حذّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من مؤشرات على انهيار السلطة الفلسطينية.
من ناحيتها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- ترأس اجتماعا لبحث الوضع بالضفة الغربية مع دعم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية. وحسب القناة، تجري مناقشات بشأن إحلال السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.
وأضافت القناة أن المناقشات الإسرائيلية تتطرق أيضا إلى احتمال مصادرة مزيد من الأموال التي تعود للسلطة الفلسطينية وعائدات الضرائب وفرض عقوبات أخرى.
وفي سياق متصل قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن هناك مكان لدولة واحدة بين النهر والبحر وهي إسرائيل، معتبرا أن فرض السيادة على الضفة الغربية حق تاريخي وضرورة أمنية.
بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن جهاز الشاباك رصد مؤخرا إشارات على هشاشة الوضع الداخلي للسلطة الفلسطينية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، محذرا من انعكاسات ذلك على الاستقرار الأمني.
وذكرت القناة أن الشاباك أبلغ القيادة السياسية بأن “الوضع الاقتصادي المتدهور للسلطة، وارتفاع نسب البطالة، وعدم تلقي عناصر أجهزتها الأمنية رواتبهم، تشكل عوامل قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد” في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا للقناة الإسرائيلية فقد أوصى الشاباك بإعادة أموال عائدات الضرائب المصادرة إلى السلطة الفلسطينية.
ولم يصدر تعليق فوري من جانب السلطة الفلسطينية بشأن ما أوردته القناة الإسرائيلية.
والثلاثاء، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى جهد دولي “حقيقي” لتوفير “شبكة أمان مالية” ولضمان الإفراج عن أموالها المحتجزة لدى إسرائيل، محذرة من سياسة الخنق المالي والمعيشي.
وقالت إنها تنظر “بخطورة بالغة لاستمرار العجز الدولي ليس فقط في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، إنما أيضا في وقف المجاعة والكارثة الإنسانية المفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسياسة الخنق المالي والمعيشي (الإسرائيلية) لعموم الشعب الفلسطيني وضرب مقومات حياته المعيشية وفي مقدمتها التعليم والصحة”.
والأموال المحتجزة أو “المقاصة” هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة وصل مجموعها إلى نحو 3 مليارات دولار، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.
روبيو: لا للاعتراف بدولة فلسطينية
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن خطط ضم الضفة الغربية ليست نهائية ولا تزال تناقش في الأوساط السياسية الإسرائيلية.
وأضاف روبيو، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإكوادورية، أن خطط ضم الضفة الغربية كانت متوقعة بسبب قرار عدة دول غربية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال “أخبرنا جميع هذه الدول، قلنا لها جميعا، إنها إذا اعترفت بدولة فلسطينية، فإن هذا كله مزيف وليس حقيقيا، إذا فعلتم هذا، فستحدثون مشكلات”.
وتابع “سيكون هناك رد فعل، وسيجعل من الصعب التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقد يؤدي ذلك إلى هذا النوع من الإجراءات التي رأيتموها، أو على الأقل هذه المحاولات لهذه الإجراءات”، مضيفا أنه لن يبدي رأيه في مناقشة إسرائيل لضم الضفة الغربية، لكن ذلك ليس نهائيا.
