انضمت بريطانيا إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج في فرض عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وأعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية بسبب تصريحات “متطرفة وغير إنسانية” بشأن الوضع في قطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا اليوم الثلاثاء “نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش”، مشيرا إلى أن لكليهما دور بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين. وأضاف البيان “نعبّر عن فزعنا جراء معاناة المدنيين الشديدة في غزة.. ملتزمون بحل الدولتين”.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء، “اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف”.
وحسب صحيفة التايمز البريطانية فإن العقوبات تتضمّن تجميد أصولهما المالية داخل المملكة المتحدة، إضافة إلى حظر دخولهما الأراضي البريطانية، في إجراء قالت لندن إنه يأتي بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى.
وتُعدّ هذه الخطوة أحد أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعكس تصاعد الغضب الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة المحاصر.
وفي أول تعليق على قرار الدول الخمس، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن “الرد على قرار بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات عليّ وعلى بن غفير سيكون عمليا”.
وأضاف في تغريدة على منصة إكس “بريطانيا حاولت مرة منعنا من الاستيطان في وطننا، ولن نسمح لها بفعل ذلك مرة أخرى ومصممون على البناء”.
بدوره، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ردا على القرار “حملتهم لاسترضاء حماس لن تنقذهم، وعندما يستيقظون سيكون قد فات الأوان”.
تصريحات “وحشية ومقززة”
وكان سموتريتش قد أثار موجة انتقادات دولية بعد تصريحه الشهر الماضي بأن “غزة ستُدمَّر بالكامل”، مشيرا إلى ضرورة “رحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”. كما سبق أن عارض دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع قائلا إنه لن يسمح “حتى بحبة قمح واحدة” بالدخول إلى قطاع غزة.
أما بن غفير، المعروف بخطابه القومي المتشدد، فدعا العام الماضي إلى “تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة”، كما عبّر في مناسبات مختلفة عن رغبته في “استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي”، الأمر الذي أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.
وفي تصريحات سابقة هذا العام، قال بن غفير “لا حاجة لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة. لديهم ما يكفي”، مضيفا أن قرار السماح بدخول المساعدات يُعدّ “خطأ جسيما وخطيرا”.
ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات الوزيرين بأنها “وحشية ومقززة وتُمثّل تطرفا خطيرا”. وقال في كلمة أمام مجلس العموم الشهر الماضي “نحن نمر بمرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع. حكومة نتنياهو تخطط لدفع سكان غزة إلى الزاوية الجنوبية من القطاع، مع السماح لهم بجزء يسير من المساعدات التي يحتاجونها”.
وأضاف لامي “علينا تسمية الأمور بمسمياتها. هذا هو التطرف بعينه، وهو أمر خطير ومرفوض، ويجب إدانته بأشد العبارات”.
تصعيد
وتُعَد العقوبات البريطانية امتدادا لخط متصاعد في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة تجاه إسرائيل، خاصة بعد أن شارك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مشترك في مايو/أيار الماضي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء كندا مارك كارني، حذّروا فيه إسرائيل من خرق محتمل للقانون الدولي.
وأثار ذلك البيان غضبا شديدا في تل أبيب، حيث اتهم نتنياهو الزعماء الثلاثة بـ”تشجيع معاداة السامية”، وقال في بيان غاضب “عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وخاطفو الأطفال، فأنتم على الجانب الخاطئ من العدالة والإنسانية والتاريخ”.
وكانت الحكومة البريطانية المحافظة السابقة قد اقتربت من فرض عقوبات على الوزيرين العام الماضي، حيث كشف اللورد ديفيد كاميرون، وزير الخارجية آنذاك، أنه كان بصدد اتخاذ هذا القرار قبيل مغادرته منصبه.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تغيرا تدريجيا في المواقف الغربية تجاه إسرائيل، خاصة مع تصاعد الضغط الشعبي والدولي لوقف الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
تطرف وتحريض
ويُعد كل من سموتريتش وبن غفير من الشخصيات المحورية في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، فسموتريتش، إلى جانب منصبه وزيرا للمالية، يتحمل مسؤولية الإشراف المدني الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو من أبرز المؤيدين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.
أما بن غفير، فله تاريخ حافل بالتحريض، وقد أُدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، كما كان يحتفظ في منزله بصورة لباروخ غولدشتاين الذي قتل 29 مصليا فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل عام 1994.
