تنظيم جديد للمصانع لتحسين البيئة الاستثمارية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن مجموعة من الاشتراطات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عمل المصانع داخل وخارج النطاق العمراني. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين البيئة الاستثمارية الصناعية، ورفع مستوى الامتثال للمعايير البيئية والأمنية، وتوفير مواقع آمنة تتماشى مع خطط التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة.
شروط الترخيص والتوافق مع المعايير
تشمل الاشتراطات الجديدة جميع أنواع المصانع، سواء كانت داخل النطاق العمراني أو في مناطق الخدمات المساندة أو ضمن المخططات المعتمدة للاستخدام الصناعي. للحصول على الترخيص، يجب أن يكون لدى المصنع سجل تجاري ساري المفعول وترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. بالإضافة إلى ذلك، يجب الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وموافقة الدفاع المدني لضمان الحماية من الحريق وسلامة المبنى.
ضوابط مكانية وتصميم هندسي
تضمنت الاشتراطات ضوابط مكانية محددة لضمان أن يكون موقع المصنع ضمن المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو التجاري. يجب ألا تقل مساحة الموقع عن 300 متر مربع ولا تزيد عن 600 متر مربع. كما يتطلب الالتزام بالارتدادات النظامية وتوفير مواقف للشاحنات والمركبات ومناطق مخصصة للتحميل والتفريغ.
يجب تقديم تصميم هندسي معتمد يوضح حركة الشاحنات والمشاة والمداخل والمخارج ونقاط الرقابة. هذا التصميم يساعد في تنظيم الحركة داخل الموقع ويضمن سلامة العاملين والزوار.
الاشتراطات الفنية والمعمارية
تلزم الاشتراطات الفنية والمعمارية المستثمرين بالامتثال لكود البناء السعودي واستخدام المواد المقاومة للحريق في التشطيبات. كما يجب توفير أنظمة التهوية والتكييف والإنذار والإطفاء ومسارات مهيأة لذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بتصميم الواجهات وفق الكود العمراني أو الموجهات التصميمية المعتمدة.
متطلبات تشغيلية وأمنية
تشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية التي تشمل تركيب كاميرات مراقبة أمنية ووضع اللوحات الداخلية وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني إذا كان هناك منافذ بيع. يُحظر مزاولة النشاط خارج حدود الموقع المرخّص أو بعد انتهاء الترخيص، ويجب عرض الرمز الإلكتروني الموحد (QR) المرتبط ببيانات المصنع لتسهيل عمليات التفتيش والمتابعة.
التأثير على المجتمع والاقتصاد
هذه التنظيمات الجديدة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا واستدامة للمستثمرين والعاملين في القطاع الصناعي. من خلال تحسين البنية التحتية وتنظيم العمليات التشغيلية، يمكن للمصانع العمل بكفاءة أكبر مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للسكان المحليين.
على المستوى اليومي, ستساهم هذه الإجراءات في تقليل المخاطر البيئية وتحسين جودة الحياة للسكان القريبين من المناطق الصناعية بفضل تعزيز معايير السلامة والبيئة.
The post اشتراطات جديدة لتنظيم المصانع داخل وخارج المدن appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
