فضحت الأمم المتحدة أنماط تهريب الأسلحة غير القانونية إلى اليمن عبر خليج عدن والبحر الأحمر، مؤكدة في تقرير موسع أعده البرنامج العالمي لمكافحة الشبكات الإجرامية وبرنامج مكافحة الجريمة البحرية، أن تهريب الأسلحة يتم في أجزاء منفصلة لتُجمع لاحقاً داخل اليمن.
واستعرض التقرير، الذي أعد بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية وبتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، تعقيدات تهريب الأسلحة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة، مبيناً أن تهريب الأسلحة إلى اليمن يتم عبر مسارات بحرية وبرية رئيسية وتستخدم شبكات التهريب التقليدية كالسفن الخشبية الصغيرة التي تُعرف باسم «الداو»، والتي تعتبر الوسيلة الأساسية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجماعات المسلحة، خصوصاً الحوثيين.
وذكر التقرير أن أنشطة التهريب تتضمن تهريب شحنات متنوعة، تشمل الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وصولاً إلى الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا المتطورة، ما يزيد من تعقيد جهود المكافحة، لافتاً إلى أن الحوثيين يستفيدون من المواد المهربة لتصنيع الأسلحة محلياً، مثل الطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، مما يعزز قدراتهم العسكرية ويمكّنهم من الاستمرار في القتال.
ولفت التقرير إلى أن شبكات التهريب تستخدم تقنيات متنوعة للتخفي، بما في ذلك استخدام قوارب صغيرة وسرية، مما يجعل من الصعب تعقبها أو مراقبتها، مشيراً إلى أن نقص التنسيق بين القوات الدولية والمحلية وراء التحديات الكبيرة التي تعرقل جهود مكافحة تهريب الأسلحة، خصوصاً أن العديد من الأطراف المعنية تفتقر إلى آليات فعالة لتبادل المعلومات، مما يعيق القدرة على تنفيذ عمليات مشتركة وفعالة.
وأكد التقرير أن القوات اليمنية تعاني من نقص حاد في التجهيزات العسكرية المناسبة، خصوصاً أن قوات خفر السواحل فقدت معظم معداتها منذ بداية الحرب ومنها سفن الدوريات ونظم الرادار، وهو ما أضعف قدرتها على مواجهة التهديدات ولذا تحتاج إلى دعم أكبر في مجال التجهيزات والتدريب.
وقال التقرير إن مشكلة الفساد وتأثير الرواتب المنخفضة وغير المنتظمة لموظفي الحكومة وقوات الأمن على الأفراد الذين تراوح رواتبهم بين 60 و90 ألف ريال يمني (45 إلى 85 دولاراً أمريكياً)، وتُدفع بشكل غير منتظم، تؤدي إلى تدهور الروح المعنوية بين القوات، وهو ما يزيد من تعقيدات جهود المكافحة، محذراً من استمرار تهريب الأسلحة التي تستخدم في هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وتهدد الملاحة الدولية.
وطالبت الأمم المتحدة بضرورة زيادة التعاون الدولي لتحسين تبادل المعلومات بين القوات البحرية الدولية والقوات اليمنية، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف لتعزيز مكافحة التهريب البحري عبر إنشاء آلية رسمية لتبادل المعلومات وتنسيق العمليات، مشددة على ضرورة تقديم الدعم الفني والمادي للقوات اليمنية بما في ذلك تجهيزات عسكرية متقدمة وتدريبات لتعزيز قدرتها على مراقبة السواحل ومنع التهريب، على أن تشمل هذه الجهود دعما تقنيا في مجالات الاستخبارات والمراقبة ووضع آليات قانونية لملاحقة المهربين الذين يتم توقيفهم، وتعزيز التعاون مع النظام القضائي اليمني لتمكينه من ملاحقة المهربين بشكل فعال.
وأكدت الأمم المتحدة ضرورة اتخاذ خطوات أكثر حزماً لتعزيز العقوبات المفروضة على الحوثيين منذ عام 2015، لمنع وصول الأسلحة إلى الجماعات المسلحة، على أن يشمل ذلك التعاون مع المجتمع الدولي لمراقبة تطبيق هذه العقوبات.
