يناقش الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث، الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية خلال الفترة 19 -21 نوفمبر القادم في المنطقة الشرقية، خمسة محاور إستراتيجية رئيسية، بمشاركة مهتمين ومختصين ونخبة من الخبراء العسكريين والأكاديميين والتقنيين من مختلف دول العالم، وقادة ورؤساء الجهات المعنية في مجال الأمن البحري والذكاء الاصطناعي.
ومن المحاور الرئيسية التي سيناقشها الملتقى: الإستراتيجيات البحرية في عصر الذكاء الاصطناعي، ويتناول هذا المحور استكشاف كيفية تبني وتطوير إستراتيجيات بحرية ذكية تعزز من فعالية العمليات، وتزيد من القدرة على التنبؤ بالتهديدات الأمنية، إضافة إلى تحسين إدارة الموارد البحرية وضمان استدامة بيئتها.
ويركز المحور الثاني، على السياسات والتنظيمات لدمج الذكاء الاصطناعي في العمليات البحرية، خصوصاً مع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي في المجالات البحرية، الأمر الذي يتطلب وضع سياسات وتشريعات واضحة تُنظم استخدام هذه التقنيات المتقدمة، إضافة إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات البحرية يتطلب إطاراً قانونياً وتنظيمياً يضمن الأمان والفعالية، ويحمي المصالح الوطنية والدولية، ويعزز من القدرة التنافسية في هذا المجال.
ويتناول الملتقى في المحور الثالث، الأنظمة البحرية الحديثة وأثرها على الأمن البحري وتحديات الأمن السيبراني، إذ يستعرض هذا المحور تأثير الأنظمة الحديثة والمتقدمة على الأمن البحري، وكيفية التصدي للهجمات السيبرانية لضمان حماية البنية التحتية والاستقرار الدولي.
كما يبحث الملتقى في محوره الرابع، التدريب البحري وتطوير الكوادر البشرية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، إذ سيتم استعراض أهمية التدريب البحري المستمر لتأهيل الكوادر البشرية على استخدام التقنيات المتقدمة، وسيُناقش في المحور نفسه كيفية إعداد جيل من المتخصصين يمتلكون القدرات اللازمة للتعامل مع الأنظمة البحرية الحديثة، وضمان تمتعهم بالمرونة والجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية في عالمٍ يشهد ثورة رقمية متسارعة.
ويناقش المحور الخامس، مستقبل الصناعات العسكرية في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يستعرض مستقبل الصناعات العسكرية في ظل الثورة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي مع التركيز على التطبيقات المتنوعة لهذه التقنية في مجالات عدة.
ويشهد الملتقى جلسات وورش عمل بمشاركة مهتمين ومختصين من عسكريين وخبراء في مجال الأمن البحري والذكاء الاصطناعي وأكاديميين، إلى جانب عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات العالمية، كما يتضمن معرضاً مصاحباً تشارك فيه أبرز الشركات المحلية والإقليمية والدولية؛ لعرض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة المستخدمة في مجال الأمن البحري.
