دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة بسبب مخالفتها القانون الدولي، مطالباً المجتمع الدولي بوقف إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني. وطالب أبو مازن خلال كلمته أمام قمة الرياض اليوم (الإثنين) جميع دول العالم بمراجعة علاقاتها مع إسرائيل، داعياً المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات عليها.
وقال إن حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مستمرة منذ عام بلا توقف، واصفاً قرار إسرائيل حظر وكالة الأونروا بأنه «كارثي». وشدد عباس على ضرورة تمكين الأونروا والحفاظ على شبكة الحماية المالية.
ودعا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، القاضي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة.
ودعا الدول العربية والإسلامية إلى مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، «ما لم تلتزم بالقانون الدولي وبتعهداتها الموثقة وتنهي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني».
وقال: «إن جرائم الاحتلال تتطلب منا جميعاً العمل على تحقيق تنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، القاضي بوقف العدوان وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية، وانسحاب الاحتلال من القطاع، ورفض مخططات فصله عن الضفة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية».
وطالب عباس بدعوة دول العالم لمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها أمام عدم التزامها بالقانون الدولي، وارتكاب الإبادة الجماعية، واستهداف الأونروا، وتنفيذ قرار الجمعية العامة الذي يطالب الدول بفرض عقوبات على إسرائيل وتحديد العلاقات معها، ويطالبها بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان خلال عام واحد، وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية.
وطالب الرئيس الفلسطيني القادة المشاركين في القمة بحماية القدس ودعم صمود أهلها، ومنع المساس بالمسجد الأقصى، والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
وشدد أبو مازن على أهمية دعم التحالف الدولي لتجسيد دولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق مبادرة السلام العربية، ومواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين دولة فلسطين من القيام بمهماتها في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وحماية وحدته الوطنية. وأكد على ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأموال الفلسطينية، وتوفير شبكة الأمان المالية، وحماية وتعزيز عمل وكالة الأونروا وتمكينها من مواصلة مهماتها في فلسطين. وأفاد بأن العمل جار على وضع الآليات واللجان والأجهزة اللازمة للحكومة لإدارة قطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية.
