ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) في الرياض.
وفي بداية الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين جريا بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكل من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وتناول المجلس مجمل محادثات كبار المسؤولين في المملكة مع نظرائهم بدول العالم على المستويين الثنائي والجماعي؛ لتعزيز أواصر العلاقات والدفع بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة، ويدعم جهود معالجة التحديات العالمية.
ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق بمخرجات الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية الفرنسية، والجهود المبذولة لترسيخ الشراكة الثقافية والسياحية والاقتصادية بين العُلا وباريس، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والحرص على تنميتها في جميع المجالات.
ووافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
رفض قاطع لاستهداف إسرائيل المدنيين ووكالات الإغاثة
أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بنتائج الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية المنبثقة عن مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي، وما اشتمل عليه من التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والأمن والسلام الدوليين.
وتابع مجلس الوزراء مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية، ومطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدّد المجلس التأكيد على خطورة التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسيعها، وما تشكله من تقويض لجهود السلام، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن أنها تُعد انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
230 مليار ريال تعاملات «سيتي سكيب العالمي»
وفي الشأن المحلي، ثمّن أعضاء مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين منتدى الرياض الاقتصادي المنعقد حالياً، متطلعين إلى أن تسهم توصيات دورته الحادية عشرة في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وبين وزير الإعلام أن المجلس قدّر ما حققه معرض «سيتي سكيب العالمي 2024»، الذي أقيم في الرياض، من نجاحات تتماشى مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للقطاع العقاري؛ بوصول قيمة تعاملات المعرض إلى ما يزيد على 230 مليار ريال، وتجاوز مبيعات المطورين المحليين والدوليين 20 مليار ريال، واستقطاب أكثر من 172 ألف زائر في تجسيد للمساعي الرامية إلى أن تكون المملكة مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات.
«السعودية الخضراء» تبني مستقبلاً أكثر استدامة
أثنى مجلس الوزراء على ما تضمنه «إعلان جدة» الصادر عن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات من مبادرات وآليات عمل أكدت الالتزام الدولي بدعم النهج المتعدد لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وإيجاد حلول لها من خلال البحث والتطوير والابتكار.
وأكد المجلس أن تنظيم النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي الثالث والرابع من ديسمبر القادم يأتي لتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، في ضوء ما حققته المبادرة من تأثيرات إيجابية ملموسة على صعيد العمل المناخي والبيئي بإسهامها في رفع السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى أكثر من 4 جيجاوات، وزراعة نحو 95 مليون شجرة، وإعادة توطين 1,660 حيواناً مهدداً بالانقراض في مختلف أنحاء المملكة.
قرارات:
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
– الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
– الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري.
– الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للإبل.
– تفويض وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمعهد، والتوقيع عليه.
– الموافقة على مشروع إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة التحول البيئي في الجمهورية الفرنسية للتعاون المشترك في المعادن الحرجة، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأنه والتوقيع عليه.
– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية في رومانيا.
– الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
– الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية قرغيزستان، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
تعيين وترقيات:
– تعيين الدكتور فيصل بن حمد الصقير، والدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي، وأحمد بن محمد عبيد بن زقر أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بنشاط النقل.
– الموافقة على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة سفير، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية عبداللّه بن عواض بن مزيد الميموني المطيري إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية عيسى بن يوسف بن عيسى الدحيلان إلى وظيفة سفير بوزارة الخارجية.
ــ ترقية سلطان بن محمد بن صالح المطوع السبيعي إلى وظيفة وكيل رئيس جهة عامة بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ــ ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم الحميدان إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
ــ ترقية فهد بن الحميدي بن فالح المخلفي الحربي إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية المهندس راكان بن شعفان بن راكان آل ركان القحطاني إلى وظيفة مستشار هندسة معمارية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البلديات والإسكان.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة حقوق الإنسان، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الأنباء السعودية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ومجلس شؤون الأسرة، والجامعة السعودية الإلكترونية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
