في أعقاب إخفاق البرلمان في عزله نتيجة مقاطعة أعضاء الحزب الحاكم للجلسة التي كانت مخصصة لهذا الإجراء، أمس (السبت)، فتح ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية قضية جنائية أدرجوا فيها الرئيس يون سوك يول كمشتبه به في تحقيقاتهم بسبب قراره الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، اليوم (الأحد).
وألقت النيابة العامة في كوريا الجنوبية القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون، الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية القصيرة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ليصبح أول شخص يعتقل في القضية، وفقا لتقارير إخبارية.
ومثل وزير الدفاع السابق كيم في مكتب المدعي العام في سيول، وتمت مصادرة هاتفه المحمول واحتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو 24 ساعة من نجاة الرئيس يون سوك يول من محاولة في البرلمان لعزله من منصبه قادتها المعارضة، بعد أن قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في البرلمان لمنع تحقيق الأغلبية اللازمة (ثلثي الأصوات) لتعليق صلاحياته الرئاسية.
وقال الحزب المعارض الرئيسي، الحزب الديمقراطي الليبرالي، إنه سيعد اقتراحا جديدا لعزل الرئيس يون.
ونقلت وسائل إعلام كورية جنوبية أخرى تقارير تتحدث عن نقل كيم إلى مركز احتجاز في سيول، وأفادت التقارير بأن الشرطة داهمت مكتب كيم السابق ومسكنه وقامت بتفتيشهما.
