البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
في شهر أغسطس من عام 2025، نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية 1,519 زيارة تفتيشية في مختلف المناطق. الهدف من هذه الزيارات هو مكافحة التستر التجاري، وهو ممارسة غير قانونية حيث يقوم شخص بإدارة نشاط تجاري باسم شخص آخر لتجنب الضرائب والرسوم.
تستند هذه الزيارات إلى دلائل ومؤشرات تشير إلى احتمال وجود حالات تستر. وتشمل الأنشطة المستهدفة مجموعة متنوعة من القطاعات مثل بيع المكسرات والقهوة والتوابل بالتجزئة، وبيع التمور، والأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، وبيع الملابس الرجالية والأحذية بالتجزئة.
أهمية مكافحة التستر التجاري
التستر التجاري يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي لأنه يخلق بيئة غير عادلة للمنافسة ويقلل من الإيرادات الحكومية التي يمكن استخدامها لتحسين الخدمات العامة. عندما يتمكن الأفراد أو الشركات من العمل دون دفع الضرائب أو الرسوم المناسبة، فإنهم يحصلون على ميزة غير عادلة على المنافسين الذين يلتزمون بالقوانين.
من خلال مكافحة هذه الممارسات، تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق وتحسين البيئة التجارية بشكل عام. هذا يعزز الثقة بين المستثمرين ويشجع على النمو الاقتصادي المستدام.
نتائج الزيارات التفتيشية
خلال هذه الزيارات التفتيشية، تم ضبط 73 حالة اشتباه بالتستر وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات المناسبة. تشمل العقوبات المحتملة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
بالإضافة إلى ذلك، قد تشمل العقوبات إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري مرة أخرى. كما يمكن أن تتضمن العقوبات استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والتشهير بالمخالفين وإبعاد المتورطين عن المملكة ومنعهم من العودة للعمل فيها.
تأثير العقوبات الرادعة
العقوبات الصارمة تهدف إلى ردع الأفراد والشركات عن الانخراط في ممارسات التستر التجاري. فعندما يدرك الناس أن هناك عواقب وخيمة لمثل هذه الأعمال غير القانونية، فمن المرجح أن يمتنعوا عنها ويلتزموا بالقوانين المعمول بها.
مثال عملي: تخيل متجرًا صغيرًا لبيع الملابس الرجالية يتبع القواعد ويدفع جميع الضرائب والرسوم المطلوبة بينما منافس له يتجنب تلك الالتزامات عبر التستر. إذا تم ضبط المنافس ومعاقبته بشدة، فإن ذلك يعيد العدالة للسوق ويمنح المتجر الأول فرصة أفضل للتنافس بإنصاف.
المستقبل والمجتمع
مكافحة التستر التجاري ليست مجرد مسألة قانونية؛ إنها قضية اجتماعية واقتصادية تؤثر على الجميع.
بتنفيذ قوانين صارمة ضد التستر، تسعى الحكومة لضمان بيئة تجارية عادلة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع بأسره. وهذا يشمل تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر توفير خدمات عامة أفضل نتيجة زيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن الالتزام الضريبي الكامل للجميع.
The post ضبط 73 حالة تستر في 6 قطاعات وإحالة المخالفين للجهات appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
