المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية” بمقر الإمارة أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وأصحاب الفضيلة والمعالي ومدراء الجهات الحكومية وجمعاً من المواطنين، مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة المهندس ماجد بن محمد الضويان، وعدد من منسوبي الفرع.
وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بما وفرته الحكومة الرشيدة من تسهيلات لتطوير منظومة النقل بأشكاله المختلفة، وتوفير الإمكانيات لجعله مفيداً لحياة الناس والاقتصاد، مؤكداً أهمية المنطقة وموقعها الإستراتيجي لارتباطها بالعديد من الطرق الدولية، بالإضافة إلى عدد من الموانئ وثالث أكبر مطار في المملكة، ومطارين مهمين، مما جعلها منطقه حيوية جداً بالنسبة للنقل بكافة أنواعه، فلا بد من الاستفادة من هذا القطاع الحيوي فهو شريان الحياة الذي يسهم في إحياء كثير من المناطق قد تكون التنمية فيها أقل.
واستشهد سموه بـ “خط التابلاين” الذي أسهم في إحياء عدد من المدن التي مر بها وأصبحت الآن مدناً قائمة، وفيها مجتمعات حيوية وفاعلة بسبب خط أنابيب، الذي أنشئ في وقت من الأوقات وصاحب إنشاؤه مجموعة من المطارات ومهابط للطائرات وطرق دولية، وبالتالي فإن النقل شريان الحياة ويخلق مجتمعات مكتملة.
وقال: “كلي ثقة إن شاء الله، كما سمعت من معالي وزير النقل وأصحاب المعالي والنواب في منظومة النقل عن المشاريع القادمة والخدمات التي سيستفيد منها أهالي المنطقة، وبالتالي علينا نكون في صف المسؤولين في هيئة النقل التي تسعى إلى أن تؤدي عملها على أكمل وجه، ومثل هذه المشاريع، مثل إنشاء الطرق وسكك الحديد والموانئ والمناطق اللوجستية بعضها يأخذ وقتاً ليس بالقليل، لذلك علينا الصبر”، مشيراً إلى أن كل هذه المشاريع المباركة تأتي ضمن الرؤية المسددة التي باركها خادم الحرمين الشريفين، وطرحها سمو ولي العهد وستكون إن شاء الله مصدر خير وبركه لهذه المنطقة، ولباقي مناطق المملكة.
من جانبه، أوضح المهندس الضويان، أن الهيئة العامة للنقل هي السلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري، وذلك عبر ترخيصها لأنشطة النقل المختلفة ومراقبتها لجودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيوية، وإلى جانب دورها التنظيمي، تعمل الهيئة على تطوير أنشطة النقل السككي والبحري والبري بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية.
وأشار إلى أن قطاع النقل البري بالهيئة يهدف إلى تنظيم وتطوير جميع أنشطة النقل بالحافلات وسيارات الأجرة والتأجير والشاحنات، إضافة إلى الأنشطة الداعمة لها وجعلها ذات مردود اقتصادي واجتماعي عال، إضافة إلى النقل البحري وتنمية وتطوير أسطول السفن التي ترفع العلم السعودي والعمل على تأهيل قدرات البحارة على ظهر تلك السفن، تماشياً مع المعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة البحرية والأمن البحري.
ولفت النظر إلى أن الهيئة العامة للنقل تعمل على تقديم خدماتها للمرخصين في جميع مناطق المملكة وفق إجراءات عمل موحدة واتفاقيات مستوى خدمة للإسهام في العمل على تحسين تجربة المستفيد في فروع ومراكز خدمات الأعمال، والعمل على الإسهام في رفع مستويات الخدمة والرقابة في مجال النقل في المناطق الإدارية، بما يحقق مستهدفات الهيئة ويضمن مزاولة اختصاصاتها في تلك المناطق وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة في المملكة.
حضر المجلس وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي.
