عبدالعزيز الفضلي

قدمت جمعية المعلمين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني مذكرة حول رؤيتها للواقع التعليمي الحالي، إلى جانب تقديم مبادرة مقترحة لتطوير التعليم والنهوض به وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وبرنامج عمل الحكومة وأهم التحديات التي تواجه تطوير التعليم.

وذكرت الجمعية في مذكرتها أنه منذ العام 2013 تسعى وزارة التربية الى وضع إطار مرجعي وتنفيذي لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك من خلال مشاريعها والمركز الوطني لتطوير التعليم، آخذة في الاعتبار التحديات التي تواجه النظام التعليمي وإنجازات السنوات السابقة وأولويات المرحلة الحالية والمشاريع المستقبلية، والذي يعول عليه في إحداث نقلة نوعية في مخرجات المنظومة التعليمية، ورفع مستوياتها من خلال نظام تعليمي يساهم في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وفي مطلع العام 2023 تم تشكيل فريق عمل متخصص من وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والقطاع الخاص لتحديد مبادرات ومشاريع تطوير التعليم العام المطلوبة وفق المنظومة التعليمية وتماشيا مع برنامج عمل الحكومة.

وأضافت: «قام الفريق بتحديد المشاريع وتعريفها والتأكيد على التكامل فيما بينها ومراعاة الجانب التربوي والذي يشمل العديد من الأهداف والغايات التربوية ذات الصلة في نشأة وتربية وتهذيب الطالب من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية وارتباطها الوثيق بالمجالات الدراسية التعليمية».

وقالت الجمعية في مذكرتها إن الفريق قد انتهى من إنجاز المشروع الأول الخاص بحوكمة وضمان جودة المنظومة التعليمية، ومراجعة إصدار مرسوم المجلس الأعلى للتعليم واعتماد هيكله التنظيمي وإصدار اللوائح وشغل المناصب، وبدء تشكيل الوزارة للجان فنية متخصصة لتنفيذ المشاريع الواردة ومن أبرزها تشكيل لجنة لإعداد معايير رخصة المعلم، ولجنة لمراجعة وإعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام، ولجنة لإعادة هيكلة وزارة التربية. وتقدمت الجمعية في مذكرتها بمبادرة مقترحة لتطوير التعليم والنهوض به وبما يتوافق وبرنامج عمل الحكومة ارتكزت على رسم خارطة طريق لإصلاح المنظومة التعليمية وفقا لبرنامج عمل الحكومة وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد والتحول الرقمي). كما تضمنت السياسات الواردة تطوير منظومة التعليم الرقمي وتطوير أساليب التقويم بشراكة مجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بالمنظومة وتحقيق الجودة الشاملة في التعليم، وذلك من خلال تحقيق متطلبات أهداف التنمية المستدامة والذي انبثقت عنه الركيزة الرابعة من ركائز خطة الكويت وتطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع تحديات القرن الواحد والعشرين (STEM -STEAM).

المشاريع التطويرية المطلوب العمل عليها

تضمنت المذكرة التي قدمتها جمعية المعلمين إلى وزارة التربية عدة مشاريع تطويرية، والتي قد تم إدراج بعضها ضمن برنامج عمل الحكومة، وجاءت كالتالي:

1 – تعديل مرسوم المجلس الأعلى للتعليم واعتماد هيكله التنظيمي وإصدار اللوائح وشغل المناصب.

2 – إعداد السياسات العامة والاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب والبحث العلمي.

3 – إعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام.

4 – تفعيل مراكز التدريب لتأهيل العاملين في التعليم.

5 – رخصة المعلم والرخص المهنية التعليمية، ومنظومة الحوافز ذات الصلة.

6 – الاعتماد الأكاديمي لكليات التربية.

7 – الاختبارات الوطنية (اختبار القبول الجامعي).

8 – تصنيف المدارس، ومنظومة الحوافز ذات الصلة.

9 – إعادة هيكلة وزارة التربية.

10 – دمج ذوي الإعاقة في التعليم.

شاركها.
Exit mobile version