- الندوة فرصة قيمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المعمول بها في الدول الشقيقة
- المشاركة في الندوة تأتي بهدف الاستفادة من التجارب المتقدمة التي تعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة فيها
أكد رئيس جهاز المسؤولية الطبية الكويتي الشيخ د.سلمان الصباح اليوم الجمعة سعي الجهاز لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بهدف تطوير كفاءة منظومة العمل.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ د.سلمان الصباح لـ «كونا» بمناسبة مشاركته في ندوة «الطب والقضاء: المسؤولية القانونية في المهن الجراحية» التي تنظمها «الجمعية السعودية للجراحة العامة» بمدينة جدة.
وقال الشيخ د.سلمان الصباح إن الندوة تمثل فرصة قيمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المعمول بها في الدول الشقيقة ما يعزز من قدرات فريق الجهاز ويدعم تطوير منظومة العمل بما يضمن تطبيق المعايير القانونية والمهنية على أعلى المستويات.
وذكر أن المشاركة في الندوة تأتي بهدف الاستفادة من التجارب المتقدمة التي تعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة فيها ومنها وزارتا التعليم والصحة ومجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مجموعة من أبرز الخبراء والمختصين في مجالي الطب والقانون.
وأشاد بجهود «الجمعية السعودية للجراحة العامة» في تنظيم هذه الفعالية التي تجمع بين الخبرات الطبية والقانونية معربا عن تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية تعزز التعاون بين المؤسسات الصحية والقانونية في دول المنطقة.
ويشارك في الندوة إلى جانب رئيس جهاز المسؤولية الطبية الشيخ د.سلمان الصباح كل من نائب رئيس الجهاز د.ليلى العنزي ومدير إدارة أمانة اللجان العامة في الجهاز د.أسيل الصابري.
ويتضمن برنامج الندوة التي تختتم أعمالها غدا السبت سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تسلط الضوء على موضوعات حيوية مثل أركان الممارسة المهنية الصحية القانونية وآليات التقاضي في قضايا الأخطاء المهنية الصحية.
كما تناقش الندوة قضايا التأمين ضد الأخطاء المهنية الصحية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في هذا السياق.
وأسس جهاز المسؤولية الطبية الكويتي بصفته جهة حكومية مستقلة «ذات شخصية قانونية اعتبارية» في عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
ويختص الجهاز بإبداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى والبلاغات والمحاضر والتقارير والقضايا والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من مزاولي المهنة أو المنشآت الصحية من حيث تحقق الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية من عدمه سواء في القطاع الحكومي أم الأهلي.
