قدمت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار هو الأول من نوعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظومة الأممية في خطوة تعكس تنامي هذه الشراكة وأهميتها المتزايدة على الساحة الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مساء الاثنين الماضي بالنيابة عن المجموعة الخليجية أمام جلسة عقدتها الجمعية العامة.
وقال السفير البناي إن «هذا المشروع لا يقتصر على الإشادة بالتعاون القائم فحسب، بل يدفع نحو بناء شراكة استراتيجية مستدامة ومنهجية ترتكز إلى المبادئ المشتركة بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية».
ولفت السفير البناي إلى سعي تلك الشراكة لدعم جهود بناء السلام بعد النزاع من خلال تعزيز قدرات مجلس التعاون في مجالات الوقاية والوساطة وإدارة الأزمات والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال شراكة إقليمية تعزز السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن مشروع القرار المعنون «التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية» يطلب من الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الـ 80 حول تنفيذ القرار وهو «ما يعكس الجدية والعملية في المضي قدما بهذه الشراكة المؤسسية».
وأكد المندوب الدائم لدولة الكويت التزام المجموعة الخليجية من خلال مشروع القرار بعمل كل ما يلزم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية وتحقيق الأهداف السامية التي «نتطلع إليها جميعا».
وأشار إلى أن هذا العام يحتفي بالذكرى الـ 44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أثبت خلال مسيرته أنه «ركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في منطقتنا» باعتباره «منظمة دون إقليمية تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين دوله الأعضاء في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية».
وأضاف السفير البناي أن مجلس التعاون كان ولا يزال «صوت الحكمة والاعتدال ومنارة للحوار البناء في محيط يعج بالتحديات والتحولات المتسارعة».
واستشهد بدأب الأمم المتحدة في ميثاقها وفي قرارات الجمعية العامة المتعاقبة على التأكيد حول أهمية دور المنظمات الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن مشروع القرار المطروح يأتي ليترجم هذا التوجه إلى خطوات عملية.
وبين المندوب الدائم لدولة الكويت أن المشروع يدعو إلى ترسيخ التعاون المؤسسي المنتظم بين الأمانة العامة للأمم المتحدة ونظيرتها بمجلس التعاون الخليجي بما في ذلك عقد اجتماعات استراتيجية سنوية رفيعة المستوى بين الطرفين.
وأشار إلى أن مشروع القرار يشجع على بناء القدرات المؤسسية في مجالات منع النزاعات والوساطة والديبلوماسية الوقائية والإنذار المبكر وإدارة الأزمات وذلك من خلال برامج تدريبية مشتركة ودعم فني متبادل.
