أكد المشاركون في مؤتمر «حماية الطفل.. الجوانب الجزائية والمدنية والنفسية» ضرورة الحفاظ على سلامة الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف وتوفير بيئة آمنة تضمن حقوقهم في الرعاية والتعليم والنمو السليم، وكذلك الحماية القانونية.
وشدد المشاركون في المؤتمر الذي أقامه مركز شؤون الطفل التابع لجمعية المحامين، برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، على أهمية مواصلة الدعم لكل جهود مؤسسات المجتمع المدني وتسخير كل الإمكانات بما يسهم في الحفاظ على حقوق الطفل.
وأوصى المؤتمر بضرورة العمل على التنشئة السليمة للأبناء وغرس ثقافة التسامح ونبذ العنف في نفوسهم مع تغليط العقوبات بحق مرتكبي جرائم العنف ضد الأطفال.
كما أوصى بإطلاق حملات توعوية وطنية للتعريف بمخاطر العنف ضد الأطفال وسبل حمايتهم داخل الأسرة والمدرسة وفي الأماكن العامة.
وأكد رئيس جمعية المحامين د.شريان الشريان لـ «كونا» أهمية المؤتمر الذي جاء بالتعاون مع «مركز المنظمات القانونية الدولية» في دراسة سبل توفير أعلى درجات الحماية للطفل على المستويات الجزائية والمدنية والنفسية لاسيما أن تلك الجوانب تلامس سلامته واستقراره.
وقال د.الشريان: إن فعاليات المؤتمر هدفت إلى التركيز على سبل تجنيب الطفل الانزلاق في مستنقع الجريمة أو الانجراف خلف آفات تهدد كيانه ومستقبله وتنال من سلامته في ضوء ما يوليه المجتمع من اهتمام بالغ بالطفل.
بدورها، قالت رئيس مركز شؤون الطفل المحامية حوراء الحبيب: إن المؤتمر هدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتنمية مهاراتهم التعليمية والاجتماعية والقانونية، فضلا عن التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني لدعم قضايا الأطفال، مبينة أنه استعرض أحدث الأبحاث والحلول المبتكرة في رعايتهم.
وأضافت الحبيب أن المؤتمر استعرض استراتيجيات فعالة لمكافحة الجرائم ضد الأطفال، وشدد على أهمية دعم الأسرة والمجتمع من أجل توفير بيئة آمنة لهذه الفئة.
