أعلنت الإدارة العامة للجمارك بدء تطبيق نظام الربط الإلكتروني مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية لأصحاب هذه المشروعات وضمان سرعة ودقة الخدمات المقدمة لهم.
وذكرت الإدارة العامة للجمارك في بيان صحافي أمس الأربعاء أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس التزام الإدارة العامة للجمارك بدعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية. وقال المدير العام لـ «الجمارك» مطلق العنزي ـ وفق البيان ـ إن هذا الربط يمثل نقلة نوعية في مسيرة تحديث العمل الجمركي ويعزز جهود الدولة في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف العنزي أن النظام الجديد يمكن الإدارة من التحقق الفوري من بيانات المشروعات المدرجة لدى الصندوق مما يسهم في تقليص الإجراءات الورقية وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي وخلق بيئة أكثر شفافية.
وأكد أن التحول الرقمي في الجمارك ليس خيارا بل ضرورة وطنية تتطلب تضافر الجهود، مبينا أن الإدارة مستمرة في مسيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ويعزز الثقة بين الجمارك والمجتمع التجاري.
وبين أن الإدارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات جمركية ذكية تقلل من التكاليف وتختصر الوقت وتدعم بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نراها شريكا حقيقيا في التنمية.
وأشار إلى أن الإدارة ماضية قدما نحو رقمنة كل الخدمات الجمركية بما يسهم في تحقيق التكامل المؤسسي ويعكس صورة الدولة كمركز تجاري ولوجستي رائد على مستوى المنطقة.
