أعرب اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية عن الأمل في استجابة الهيئة العامة للطرق لطلب الاتحاد دراسة قيام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية بالإشراف على الممارسات التي تم طرحها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة، لافتا إلى الدراسات الجارية حاليا حول ممارسات صيانة وإصلاح الطرق تمهيدا للترسية على الممارسين.
وقال رئيس الاتحاد م.بدر السلمان: نناشد وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان حث الهيئة العامة للطرق على المسارعة في الاستجابة لمطلب الاتحاد، حيث إن مقترحه يتماشى مع توجه الحكومة بالإسراع بتطبيق الآلية الجديدة لطرح المشاريع لاختصار الدورة المستندية فيما يخص الجهاز المركزي للمناقصات و«الفتوى والتشريع» وديوان المحاسبة ووزارة الأشغال وهيئة الطرق. ونثمن عاليا جهود الوزيرة في حث الأجهزة التابعة لها على سرعة الطرح وترسية الاتفاقيات الاستشارية للإشراف على أعمال صيانة الطرق التي يتطلع إلى إنجازها الشعب.
وأكد السلمان أن الاستجابة التي نطالب هيئة الطرق بها تتماشى مع توجيهات القيادة بالاعتماد على القطاع الخاص لاستيعاب العمالة المهنية الهندسية وتدريبها، ويجب أن يكون دور الهيئة والجهات الحكومية مراقبة هذه العقود وترك التصميم والإشراف للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المرخصة والمتخصصة والمؤهلة والمصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات ولدى الهيئة العامة للطرق ووزارة الأشغال.
وأضاف: بنظرة قريبة لحالة معظم الطرق في الكويت خلال السنوات الماضية وخاصة المشاريع التي تم تنفيذها عقب أزمة «كورونا» نجد أن عدم وجود مكتب هندسي استشاري متخصص بأعمال الطرق على رأس الإشراف كلف الدولة والمواطن ما نراه في هذه الطرق من حالة عدم التأهيل والصلاحية، إضافة إلى هدر المال العام، ونحذر من الارتجال بأعمال صيانة الطرق لأنها تحتاج إلى حلول هندسية لإعادة تقييم وتصميم أجزاء الطرق المعيبة، كما تحتاج إلى تغييرات في تصميم الطرق وجهاز إشراف فني متخصص له خبرة ودراية للتفتيش والاختبار ومواجهة مقاول التنفيذ بالإزالة لأي جزء من العمل يرى الاستشاري عدم تنفيذه بالطرق والمواصفات القياسية اللازمة.
ولفت إلى أن وجود مكتب هندسي يضمن مع مقاول العقد تطبيق وتحقيق المادة 692 من القانون المدني الخاص بالضمانة العشرية لتنفيذ المشاريع وتحمل المسؤولية، مما يعزز من جودة الأعمال وتنفيذها في التوقيت المناسب وضمان سرعة وجودة الإنجاز، مبينا أن الاتحاد سبق أن لفت إلى فوائد ومكتسبات كثيرة يحققها وجود مكتب استشاري – هندسي محلي على رأس الإشراف على تنفيذ مشاريع الصيانة مثل، تقييم الحالة الإنشائية للطرق ومدى حاجتها إلى عمل صيانة للطبقة السطحية فقط أم تحتاج صيانة جذري ومراجعة كفاءة تصريف مياه الأمطار بالطرق والتدقيق على شبكة صرف الأمطار من حيث السعة وعمرها الافتراضي، والتدقيق على تصميم الخلطات الاسفلتية ومراقبة مصانع الأسفلت واختبار المواد المستخدمة ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة وإجراء فحوصات الأسفلت قبل وأثناء وبعد التنفيذ والمتابعة اليومية.
