بشرى شعبان
أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.سيد عيسى قرارات إدارية تقضي بتشكيل لجان تدقيق ومراجعة لمدة شهرين على أعمال وحسابات ثلاث جمعيات تعاونية هي: جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية، جمعية العارضية التعاونية، وجمعية جابر الأحمد التعاونية، وذلك عن السنتين الماليتين الماضيتين وحتى تاريخ صدور القرار.
ونصت القرارات على أن تختص اللجنة بإعداد محضر لبدء أعمال هذه الجمعيات في أجل لا يتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ صدور القرار، ويتضمن هذا المحضر تحديد مهام واختصاصات كل عضو من أعضائها.
كما أوضح القرار أن من ضمن مسؤوليات اللجنة الاطلاع على آخر تقرير صادر عن لجنة تحقيق أو تدقيق أو مراجعة أو فريق تفتيش على الجمعيات، وذلك للتأكد من وجود مخالفات سابقة لم يتم معالجتها ولاتزال مستمرة في الجمعية.
وتتولى اللجنة أيضا التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية، وكذلك مع مسؤولي الرقابة المالية والإداريين داخل هذه الجمعيات، بغرض فحص الوضع المالي والإداري، إضافة إلى مراجعة الميزانيات العامة والقوائم المالية والوثائق الإدارية، فضلا عن مراجعة الدفاتر والسجلات المرتبطة بنشاط الجمعية، والتأكد من سلامة الدورة المستندية وملاءمتها للنظم المحاسبية المعمول بها، وكذلك التحقق من صحة البيانات المالية وارتباطها المباشر بأنشطة الجمعية.
ونص القرار على أحقية اللجنة في طلب تزويدها من قبل الجمعيات بكافة البيانات والمستندات اللازمة للقيام بمهامها، إلى جانب أخذ إفادات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعيات بشأن ما يتم رصده من مخالفات، مع تسجيل هذه الإفادات في محاضر رسمية. كما أجاز القرار للجنة، في حال الحاجة، الاستماع إلى شهادات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعيات حول شبهات المخالفات المالية والإدارية.
