بشرى شعبان
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر الأحد، كشفت الوكيلة المساعدة للقطاع القانوني في وزارة الشؤون بالتكليف هبة الشمري عن أن الفريق المشكل لبلاغات الفساد من قبل وزارة الشؤون استقبل منذ 9 أشهر حتى اليوم 107 بلاغات فساد وذلك منذ بداية عمل الفريق. وقال في تصريح لـ «الأنباء» إن جميع البلاغات لا ترتقي إلى شبهة الفساد باستثناء بلاغ واحد يحمل شبهة فساد، موضحة ان 73 بلاغا خاصا بعمل الجمعيات التعاونية ومعظمها تبين بعد التدقيق والبحث أنها ناتجة عن أخطاء في الإجراءات أو أخطاء إدارية. وأكدت الشمري أن الوزارة قامت بتشكيل فرق تفتيش نتيجة التدقيق للبحث في البلاغات، كما تمت إحالة العديد من البلاغات الخاصة بالتعاون إلى الجمعيات التعاونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتم تشكيل فرق ولجان خاصة لتفتيش والتدقيق في التعاونيات، موضحة أن بعض البلاغات تحتاج لاستخدام الضبطية القضائية، وأن البلاغات التي تلقاها الفريق من كل قطاعات الوزارة ومكتب الإنماء الاجتماعي قبل فصله عن الوزارة والمجلس الأعلى للأسرة.
وأشارت إلى أن التدقيق يجري في البلاغات وفق تعريف الفساد (الرشوة، الإهمال الجسيم، هدر الأموال العامة بقصد أو بغير قصد).
وبينت الشمري أن الفريق بعد 9 أشهر من العمل أصدر العديد من التوصيات منها، طلب تطبيق أحكام الرقابة على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والخيرية والأهلية، «كما أجرينا دورة تدريبية المراقبين الماليين والإداريين لمدة 20 ساعة قدمها أحد أعضاء فريق بلاغات الفساد». وأضافت الشمري أنه تم إعداد دليل إرشادي للمراقبين على الجمعيات التعاونية، وتم أيضا الطلب من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تفعيل تصريح الذمة المالية، وينسق الفريق لعقد دورات تدريبية المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية كونهم مشمولين بالتعديل على قانون الهيئة العامة للفساد باعتبارهم معنيين بتقديم الذمة المالية.
وتابعت: «أوصينا بإجراء دورات لتدقيق والمراجعة لموظفي إدارات الجمعيات الخيرية وإدارة الجمعيات الأهلية، وإجراء دورات تدريبية لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية كونهم مشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية».
وأضافت الشمري «طلبنا إصدار تعميم بشأن استخدام نماذج اثبات حالة والتحقيق المنصوص عليه في قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 41/2006».
وقالت إن العمل جار حاليا على التجهيز لدورة تدريبية لمراقبي قطاع التعاون حول آلية التحقيق وتقديم التقارير للنيابة، إلى جانب العمل وفق تعديل ملحق اللائحة التنفيذية بشأن مهام واختصاص المراقب المالي والإداري. وأكدت الشمري أن الوزارة مستمرة في استقبال البلاغات سواء ورقية أو عبر الإيميل ومواقع الوزارة الإلكترونية مع الاحتفاظ بالسرية التامة عن شخصية المبالغ. وأشارت إلى أنه لم يتم تحويل أي بلاغ إلى النيابة العامة. وشددت على أن جميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها يعملون تحت سقف القانون دون أي تمييز بالمسمى الوظيفي.
