بشرى شعبان
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية يوسف المطيري، أن الكويت عرفت تاريخيا بكونها بلدا إنسانيا وشعبا معطاء، وأن العمل الخيري جزء لا يتجزأ من هوية الدولة والمجتمع.
وقال في تصريح صحافي «نحن في وزارة الشؤون نؤمن بأن العمل الخيري يحمل بركة، ويعد مصدر فخر لنا، كونه جزءا لا يتجزأ من مهام الوزارة، وهو عمل نوعي ومشرف».
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع تنظيم العمل الخيري من خلال مثلث العلاقة بين المتبرع والمشروع والمستفيد، وتحرص على إحكام هذه الحلقة بوضع جميع الضوابط والمعايير التي تضمن أن كل دينار يتبرع به يصل لمشروع حقيقي ولمستفيد فعلي. وأوضح أن الوزارة تعتمد أربعة مؤشرات رقابية أساسية لتنظيم وتقييم الجمعيات الخيرية، وهي: أولا المؤشر المالي، ويشمل وجود ميزانيات شهرية وسنوية مدققة، وضرورة وجود تقارير مالية تفصيلية تتضمن الإيرادات والمصروفات لكل مشروع، ومعرفة مصادر التمويل بوضوح، وضبط نسبة المصروفات الإدارية داخل كل جمعية، وجوب نشر التقارير وتوفيرها للمتبرعين تعزيزا للشفافية.
وبين أن المؤشر الثاني هو العمل الإداري والرقابي، والتأكيد على وجود هيكل تنظيمي واضح ومحدد المهام والصلاحيات، وضرورة تعيين مدير عام يشرف على الجوانب الإدارية والمالية، واعتماد لوائح داخلية توضح المسؤوليات والصلاحيات، وتوثيق السياسات والإجراءات بشكل دوري، والتأكد من كفاءة الكوادر التي تعمل في الجمعيات الخيرية، وتعيين مدقق داخلي مستقل يقدم تقاريره للجمعية العمومية، بما يضمن النزاهة والامتثال، وضمان وجود اجتماعات رسمية وموثقة للجمعيات. وذكر أن المؤشر الثالث هو العمل الإشرافي والمتابعة على النشاط، ويشمل قياس نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة، والتأكد من أن المشروع ينفذ وفق ما تم الإعلان عنه وبالجدول الزمني المحدد، ونشر نسب الإنجاز للمشاريع وبياناتها للمتبرعين والمجتمع.
وقال إن المؤشر هو مؤشر متابعة المشاريع الخارجية، ويشمل التدقيق المكثف على المشاريع المنفذة خارج البلاد، وطلب تقارير دقيقة وموثقة بالصور والمخططات، وإجراء زيارات إشرافية ميدانية للتأكد من تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وتقييم الجهة المنفذة بالخارج ومعرفة مدى اعتمادها وكفاءتها، والتشديد على أهمية استدامة المشاريع لا مجرد تنفيذها المؤقت.
وشدد المطيري على أن العمل الخيري، سواء داخل الكويت أو خارجها، يترك للجمعيات الخيرية تقديره وفق احتياج المجتمع ورغبة المتبرع، مع تأكيد الوزارة على ضرورة تحقيق التوازن وضمان استفادة المحتاجين داخل الكويت أيضا.
وفيما يتعلق بالضوابط الحديثة، أوضح المطيري أن الوزارة طورت وسائل الرقابة من رقابة سابقة فقط إلى رقابة سابقة ولاحقة لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها.
وقال «الرقابة موجودة سابقا، لكننا طورنا الأساليب لمواكبة التحديات، وهدفنا الوصول إلى مشروع واضح وموثق يعرض بشفافية على الجمهور». وتحدث المطيري عن أهمية التبرع عبر القنوات الرسمية فقط، محذرا من تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط غير موثوقة، قائلا «لا يجوز لأي شخص أن يجمع تبرعات باسمه الشخصي، فهناك جمعيات مرخصة، ومنصات رسمية، وأي تبرع خارج هذا الإطار يعد مخالفة، حتى وإن كانت النية حسنة».
واستعرض دور «منصة المساعدات المركزية» التي أطلقتها الوزارة لضبط وتنظيم التبرعات، قائلا «المنصة تعتبر إنجازا وركيزة أساسية في العمل الخيري، فهي تربط المتبرع بالمستفيد بالجمعية، وتمنع الازدواجية في الطلبات، وتتيح للجمعيات تقييم الحالات وتوجيه التبرعات بدقة، وكل العمليات فيها مؤتمتة ومصادق عليها». وشدد على أن المستفيد يسجل في المنصة عبر تطبيق «هويتي»، والجمعيات تطلع على الحالة وتقرر آلية الدعم، ما يحقق النزاهة ويمنع التحايل أو تكرار الاستفادة من عدة جمعيات.
وأوضح المطيري أن الوزارة تعتمد على تقرير شهري لتقييم الجمعيات وفق المقاييس الأربعة، وأن الجمعيات الملتزمة تمنح صلاحيات أوسع في جمع التبرعات، أما غير الملتزمة فتعطى ملاحظات إرشادية بهدف التطوير، وليس التضييق.
وأضاف «لا نحبذ كلمة عقوبات، لكن في حال وجود مخالفات جسيمة، خصوصا المتعلقة بأموال المتبرعين، فقد تواجه الجمعية قرارات مثل الإيقاف، لكننا نأمل ألا نصل إلى ذلك أبدا».
وختم تصريحه قائلا «العمل الخيري جزء من هويتنا الثقافية والدينية والوطنية. نسعى لتطويره بالشراكة مع الجمعيات والمتبرعين، ونطمح لأن تكون جميع الجمعيات عند مستوى من الاحترافية العالية. الكويت بلد مبارك، وشعبها جبل على الخير. ونحن فخورون بأن العمل الخيري الكويتي وصل إلى أقصى بقاع الأرض».
ووجه نصيحة أخيرة للمتبرعين قائلا «تأكدوا من هوية المستفيد من تبرعكم، استخدموا الروابط الرسمية، واعلموا أن الضوابط وضعت لحمايتكم وحماية أموالكم وضمان وصولها لمستحقيها».
