السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يمثلان أهمية قصوى بالنسبة لليابان والعالم بأسره، فمنذ بداية الأزمة الأخيرة في المنطقة، والتي اندلعت في 13 يونيو، كثفت اليابان جهودها لدعوة جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد، وقد أكد رئيس الوزراء إيشيبا على أهمية الجهود الديبلوماسية لتهدئة الوضع وحل القضية النووية الإيرانية خلال اجتماع قمة مجموعة السبع في 16 يونيو، وتأمل اليابان بصدق أن ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 24 يونيو بشكل كامل، وأن يسهم في إعادة فتح باب الحوار حول القضية النووية الإيرانية.
وباعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي عانت من القصف النووي، كرست اليابان جهودها لتعزيز النظام الدولي للحد من انتشار الأسلحة النووية، واستغلت اليابان العديد من الفرص لمشاركة موقفها مع الدول المعنية، بما في ذلك إسرائيل، ودعوتها للانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وفي الوقت ذاته، عبرت اليابان باستمرار عن قلقها العميق إزاء القضية النووية الإيرانية، مؤكدة أهمية عدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية من أجل الحفاظ على النظام الدولي للحد من انتشار الأسلحة النووية.
وتتشارك اليابان والكويت، وتؤكدان دائما على أهمية الديبلوماسية في معالجة القضايا الدولية، وفي ظل الوضع المعقد بالشرق الأوسط، تولي اليابان أهمية كبيرة لصداقتها الراسخة مع الكويت. ولقد لعبت الكويت، بصفتها وسيطا موثوقا وداعما للجهود الديبلوماسية في منطقة الخليج، دورا بارزا خلال الأزمة الأخيرة، وخلال فترة توليها رئاسة مجلس التعاون الخليجي، اتخذت الكويت خطوات ديبلوماسية استباقية مهمة، وتستحق الكويت كل الثناء والتقدير على هذه القيادة الحكيمة والجهود المستمرة من أجل استقرار المنطقة.
في مايو 2025، قام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بزيارة إلى اليابان، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء إيشيبا، الذي أعرب عن تقديره الكبير للدور المهم الذي تلعبه الكويت في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، خاصة بصفتها رئيسا لمجلس التعاون الخليجي، وأكد الجانبان التزامهما بالتعاون المشترك لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة. وبصفتي سفيرا لليابان لدى دولة الكويت، أطمح لبذل الجهود لتعزيز التعاون بين اليابان والكويت من أجل إعادة بناء الثقة في المنطقة من خلال الحوار.
وفي إطار «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، التي تم الإعلان عنها خلال زيارة سمو ولي العهد، ستعزز اليابان تعاونها مع الكويت في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك أمن الطاقة، والمساعدات الإنسانية، وتعزيز الحوار الدولي. وتعتبر الخبرة الديبلوماسية الواسعة والتأثير الإقليمي للكويت من العوامل التي تجعلها شريكا قيما للجهود الديبلوماسية اليابانية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وفي الختام، المواجهة العسكرية لا تفضي إلا إلى انعدام الثقة والدمار، وهو المستقبل الذي لا نتمناه. وانطلاقا من العلاقات اليابانية – الكويتية المتينة، ستواصل اليابان التعاون مع الكويت، بصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي، للمساهمة بشكل بناء في تحقيق السلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط، وسنعتمد في ذلك على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المستدام.
