- «أداء» يختص بتفعيل مدونات السلوك الوظيفي ويتدرج من «البرونزي» إلى «الماسي»
- 9 جهات جديدة ضمن المستوى البرونزي خلال المرحلة الأولى من مشروع «أداء»
حنان عبدالمعبود
كشف مراقب العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الفودري أن مشروع «أداء» الذي أطلق عام 2022 بالتعاون مع 5 جهات وخلال المرحلة الأولى تم الوصول إلى أكثر من 5000 موظف وموظفة بالقطاع العام عبر الورش التدريبية والمحاضرات التوعويــــــة والاستبيانات ومجموعات البحث المركزة بالجهات المنضمة للمشروع.
وقال الفودري في لقاء مع «الأنباء» إن مشروع «أداء» يتضمن 4 مستويات، وهي: برونزي وفضي وذهبي وماسي، ولكل مستوى مجموعة من المتطلبات يجب القيام بها من الجهات المشاركة، وخلال المرحلة الأولى انتقلت 5 جهات من المستوى البرونزي إلى الذهبي، وهناك 9 جهات جديدة في «البرونزي».
وأشار إلى أن «نزاهة» نظمت ورشة عمل خاصة لتدريب مدربي الجهات الذين انتقلوا من المرحلة الأولى إلى الثانية لتزويدهم بنماذج تدريبية لنقلها إلى موظفي جهاتهم، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، حدثنا عن أهداف وتفاصيل مشروع «أداء»؟
٭ مشروع «أداء» يختص بتفعيل مدونات السلوك الوظيفي للقطاع العام وله أذرع توعوية وتدريبية وإدارية، وأطلق عام 2022 بالتعاون مع 5 جهات، ويتم على أربع سنوات، بحيث تجتاز كل جهة متطلبات المراحل المختلفة والتي تبدأ من المستوى البرونزي إلى الماسي، وتشرف «نزاهة» على إتمام كل جهة منضمة للمشروع على هذه المتطلبات وتقدم لها الدعم.
وتقوم بإعداد منظومة اعتماد لتعزيز تبني قواعد السلوك المهني لدى الموظف وفق أفضل المعايير الأخلاقية والقيمية، ورسالة أداء تتمحور في المحافظة على معايير للسلوكيات المتوقعة من المنتمين إلى المؤسسة والرؤية الخاصة بالمشروع تتمثل في بيئة عمل تتسم بالاحترافية والكفاءة والإنتاجية المثلى.
ما الأدوات المتاحة للجهات المشاركة في المشروع؟
٭ هناك فريق من «نزاهة» يدعم الجهات في تطبيقها لمتطلبات كل مرحلة، والمتطلبات تنقسم إلى إدارية يتم من خلالها التأكد من جاهزية الجهات ووجود البنية التحتية الإدارية التي تدعم تفعيل مدونة السلوك الوظيفي، وتقديم حملات توعوية داخلية وخارجية، وهناك الجانب التدريبي، حيث تقدم الهيئة النماذج التدريبية اللازمة للقائمين على المشروع والتي تمكنهم من تفعيل مدونة السلوك الوظيفي، بالإضافة إلى تقديم محاضرات ذات الصلة بمدونة السلوك الوظيفي مثل التوعية بقانون حق الاطلاع على المعلومات وقانون تعارض المصالح. وعلى صعيد الرصد والقياس، تزود «نزاهة» الجهات المعنية بالأدوات اللازمة لقياس آراء الموظفين عن بيئات العمل والمشكلات التي يتعرضون لها وتقدم لها استشارات حول كيفية معالجتها.
وماذا عن الجهات المشاركة في مشروع «أداء» وكيف يتم اختيارها؟
٭ في السنة الأولى شاركت 5 جهات في المستوى البرونزي، وانتقلت إلى المستوى الفضي، وهي: «نزاهة»، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
أما بالنسبة للجهات الجديدة التي انضمت إلى المستوى البرونزي فهي: الهيئة العامة للصناعة والمجلس الأعلى للتخطيط، وزارة الشباب، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للطيران المدني، وجهاز حماية المنافسة، والصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حدثنا عن آلية المشاركة في المشروع؟
٭ تتم المشاركة من خلال فتح باب التسجيل للجهات في شهر أبريل من كل عام ويغلق الباب عادة في شهر يوليو أو أغسطس، وتتقدم الجهات بمخاطبة الهيئة والتواصل معها لإبداء رغبتها في المشاركة والمشروع موجه حاليا للقطاع العام فقط سواء وزارات أو هيئات ملحقة أو مستقلة أو إدارات حكومية.
لماذا تحرص «نزاهة» على تفعيل السلوك الوظيفي؟
٭ مدونات السلوك الوظيفي أحد متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولما كانت «نزاهة» هي الجهة المنوط بها تفعيل متطلبات الاتفاقية، حرصت على إدراج مدونات السلوك الوظيفي للقطاع العام ضمن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة 2019 – 2024، وكان ديوان الخدمة المدنية قد أطلق مدونات السلوك الوظيفي وسعت الهيئة من خلال مشروع «أداء» على دعم وتفعيل هذه المدونة والجهات المشاركة في المشروع.
حدثنا عن نتائج المرحلة الأولى من المشروع؟
٭ تم الوصول إلى أكثر من 5000 موظف وموظفة عن طريق البرامج التوعوية والاستبيانات ومجموعات البحث المركزة، وتم قياس آرائهم وانطباعاتهم عن المدونة، وقمنا باستعراض نتائج المرحلة الأولى في مؤتمر «أداء» الأول خلال أبريل الماضي، ولمست الكثير من الجهات التغييرات على مستوى الأداء والتواصل مع الموظفين وأصبح هناك فهم ووعي أكثر لمدونات السلوك في جهات العمل.
ما الأهداف التي تسعى إليها «نزاهة» من إطلاق مشروع «أداء»؟
٭ تهدف «نزاهة» إلى الوقاية من الفساد وإدارة المخاطر المرتبطة بكل المؤسسات، من خلال رفع وعي الموظف بحقوقه وواجباته ومسؤولياته إضافة إلى بناء ثقافة وطنية متميزة واحترافية حول المفاهيم الوظيفية والخدمات العامة، وبناء شراكات مؤسسية ودولية تدعم المشاريع المستقبلية في مجال الوقاية من الفساد، ورؤية مشروع «أداء» والتي تتبناها كل الجهات المشاركة أن يصبح لديها بيئة عملية تتسم بالاحترافية والكفاءة والإنتاجية المثلى.
