- المستشار بدر المسعد: الكويت تولي اهتماماً خاصاً بمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تؤدي إلى تفشي كل أنواع الجرائم العابرة للحدود الوطنية
حذرت الكويت من تنامي الأبعاد والأشكال الجديدة في ارتكاب الجرائم المنظمة وآثارها الجسيمة على المجتمعات في كل الأطر، سواء على مستوى الأمن أو الجهود الخاصة بالتنمية، بالإضافة إلى صلتها الوثيقة مع الأنشطة والأفعال الإرهابية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد أمام أعمال الدورة الـ 12 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي انطلقت أعمالها الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا، وتستمر خمسة أيام.
وأكد المستشار المسعد أهمية تكثيف الجهود نحو توحيد السياسات الدولية التي تواكب الأفعال الإجرامية المنظمة وتعزيز التعاون الدولي المتطور والعالي المستوى لتحقيق اطر العدالة وحفظ أمن ومصالح الدول.
وأكد التزام الكويت ومن خلال المبادئ التي ترسخت في دستورها وتشريعاتها الوطنية باليقين نحو التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة، وذلك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي من اجل تحقيق المزيد من الاستقرار وتهيئة المناخ السليم لكي تستكمل الدول مساراتها في التقدم والتنمية.
وأعاد المستشار المسعد في كلمته التذكير بأهمية المبادئ التي تم إرساؤها في مضامين الاتفاقية والمقررات الصادرة عن مؤتمراتها بان العدالة وسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب يعدان من المسائل التي ترتبط بشكل وثيق ومتكامل بغية تحقيق النتائج التنموية واستقرار الشعوب ورفاهها.
وأعرب في كلمته عن الالتزام الدولي المشترك والعمل المستمر في مكافحة كل مظاهر الجريمة مع التقيد بمبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة تبادل افضل الممارسات الدولية التحسين أنظمة العدالة وتسهيل الوصول إليها، وبالتالي تحقيق هدف إرساء المؤسسات الفعالة ذات النزاهة والخاضعة لإجراءات المسائلة والحوكمة.
وتطرق إلى الإجراءات التي قامت بها دولة الكويت على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى نظامها العام والمواكبة الحثيثة للمقررات الدولية من مبادئ واطر.
وأوضح أن الكويت، وفي سياق المواكبة التشريعية، أصدرت قوانين متخصصة في مجال مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، وأيضا مكافحة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء جهاز خاص للأمن السيبراني، وقانون آخر يعزز سياقات الحكومة من خلال حق الاطلاع على المعلومات، حيث تعد عمليات المراجعة والتطوير للمنظومة القانونية الوطنية مستمرة كمركز أساسي في مواكبة افضل الأطر والممارسات الدولية.
كما أشار إلى أن الكويت أبرمت في إطار توطيد التعاون الدولي لتعزيز مكافحة الجرائم العديد من الاتفاقيات المعنية بالتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، وذلك في إطار تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك اتساقا مع ما دعت إليه الصكوك الدولية لكل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد المستشار المسعد أن الكويت تولي اهتماما خاصا بالمسائل المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي باتت من الجرائم المؤدية إلى تفشي كل أنواع الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
وذكر أن الكويت أصدرت عام 2015 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كأساس تشريعي على المستوى الوطني، وتم التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في إطار التعاون الإقليمي بهذا المجال.
كما نوه المحامي العام الأول بالتطبيقات العملية على المستوى الوطني للقانون الصادر بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم بموجبه تشكيل ثلاثة كيانات جديدة وهي وحدة التحريات المالية ولجنة وطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تضم كل الجهات الوطنية، وتعمل على تطبيق استراتيجية شاملة في هذا الصدد ولجنة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وأكد أن الكويت ومن خلال مؤسساتها المتخصصة المتمثلة بوزارة العدل بذلت جهودا واهتماما عالي المستوى بعملية التقييم الذاتي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، حيث تم التحضير والاستعداد لهذه العملية الهامة منذ عام 2015.
وذكر المستشار المسعد انه تم تشكيل لجنة وطنية برئاسته تعنى بالمهام الفنية والإجرائية لكل المسائل ذات الصلة بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة وبرتوكولاتها الملحقة، كما قامت الكويت بتقديم عدد من التقييمات الطوعية في الأعوام 2016 – 2017، وكانت الداعم المستمر لصياغة المقررات الخاصة بإطلاق عملية الاستعراض الخاصة بالاتفاقية.
وأشار إلى أن وزارة العدل ممثلة باللجنة الوطنية تمضي قدما في تنفيذ الالتزامات المناطة بها نحو إعداد الاستبيانات ومتابعة عمل الخبراء الوطنيين، وذلك في سياق استكمال عملية التقييم الخاصة بالكويت، وكذلك أداء كل المراحل المعنية بها كدولة مستعرضة للدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية والتي تتم بتنسيق متميز مع أمانة الدول الأطراف، وذلك لما تقوم به من دور فعال في مسائل الدعم التقني والفني.
وأكد أن الكويت لا تألو جهدا في سبيل التفاعل مع ما ينظم من محافل دولية وإقليمية تهدف لمكافحة الجريمة، والتأكيد على تعزيز علاقات التعاون المثمر مع المجتمع الدولي والإقليمي.
وخلص المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد إلى القول إن الهدف من هذا المؤتمر هو أن يتم التركيز على الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل منع الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب وكل الأشكال الأخرى للجرائم المستحدثة، وكذلك التوصل إلى توافق إيجابي لمشروعات القرارات المطروحة لاعتمادها خلال هذه الدورة.
