أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مجددا النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 25 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
وتقدم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء في منتصف ابريل الماضي بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرارها ببطلان قانون الاتفاقية مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون.
وحددت المحكمة 22 ابريل الماضي موعدا للنظر في الدعويين ثم أرجأته إلى 30 منه، ثم عادت لترجئه إلى 22 يونيو الجاري لتعود وتقدم الموعد إلى اليوم الخميس وتقرر تأجيل الجلسة إلى 25 يونيو.
