- «الفتوى والتشريع» جهاز حيادي وموضوعي وفني على أعلى مستوى تُسند إليه التحقيقات مع الموظفين على سائر درجاتهم الوظيفية
- مراجعة العقود الإدارية التي تزيد قيمتها على 75 ألف دينار
- مراجعة صياغة التشريعات واللوائح والمعاهدات وتقديم الفتوى القانونية للجهات الحكومية
- التركيز على رفع كفاءة عضو «الفتوى والتشريع» وصقل موهبته ليكون قادراً على تولي مهامه ومسؤولياته
- نبحث التظلمات التي ترفع من الموظفين في الجهات الحكومية والرد عليها
- نسعى ليكون العمل في «الفتوى والتشريع» مؤسسياً منتظماً ومحكماً بقواعد الحوكمة
أسامة أبو السعود
أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد أن قانون الفتوى والتشريع الحالي صدر وفقا للمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960، أي قبل وضع الدستور الكويتي، ولم يجر عليه أي تعديل حتى الآن، معلنا عن العمل على تقديم قانون جديد متطور يتناسب والمرحلة المقبلة، خاصة مع اتساع الاختصاصات وزيادة عدد الأعضاء والمهام التي تقوم بها الادارة.
وأوضح المستشار الماجد في لقاء مع «الأنباء» أن للفتوى والتشريع اختصاصين مهمين، فهي تجمع بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة في آن واحد، فأولهما أنها محامي الحكومة في رفع الدعاوى القضائية وتمثيل الجهات الحكومية في أي قضية ترفع ضدها سواء داخل الكويت أو خارجها.
الإفتاء القانوني
وتابع قائلا: كما أن لدى الادارة جانبا آخر وهو الاختصاص الاستشاري، وهذا الاختصاص مثل اختصاص القسم الاستشاري في مجلس الدولة في الدول التي بها مجلس الدولة مثل مصر وغيرها من الدول العربية ويختص هذا الجانب بمراجعة العقود الادارية التي تزيد قيمتها على 75 ألف دينار، كما تتم مراجعة صياغة التشريعات واللوائح والمعاهدات، وتقوم «الإفتاء» بمتابعة الجانب القانوني للهيئات والمؤسسات الحكومية، كما تبحث التظلمات التي ترفع من الموظفين في الجهات الحكومية والرد عليها.
حيادية وموضوعية
وفيما يخص الجانب الآخر من عمل الهيئة، أشار المستشار صلاح الماجد الى أن الجانب الآخر من عمل «الفتوى والتشريع» هو اختصاص مجلس الدولة، إضافة الى اختصاص آخر، وهو عضوية أعضاء الفتوى والتشريع في اللجان الحكومية، حيث يطلب منها تحقيقات ادارية مع الموظفين باعتبار انها جهاز او ذراع قانونية للدولة.
وشدد على ان ادارة الفتوى والتشريع هي جهاز حيادي وموضوعي وفني على أعلى مستوى، ولذلك تسند اليها التحقيقات مع الموظفين على سائر درجاتهم الوظيفية.
كفاءات وطنية
وتحدث المستشار الماجد عن جهوده المقبلة لرفع كفاءة العنصر الوطني في الفتوى والتشريع، حيث قال: «ليس هناك شك في أن نظرتنا القادمة هي التركيز على كفاءة عضو الفتوى والتشريع ورفع كفاءته وصقل موهبته، بحيث يكون قادرا على تولي مهامه ومسؤولياته خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف: هدفي في المرحلة المقبلة كذلك هو ضرورة ان يكون العمل في الفتوى والتشريع عملا مؤسسيا منتظما محكما بقواعد الحوكمة، وان يكون عملا جماعيا لتدارك الاخطاء، او فوات المواعيد وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات الموجودة في الادارة ونقلها الى الأعضاء الآخرين، بما يضمن في النهاية رفع كفاءة جميع العناصر الوطنية لدى الادارة ويفيد الفتوى والتشريع كإدارة وبما ينعكس على ادائها في خدمة مصالح الحكومة والكويت.
وشدد المستشار الماجد بالقول: علينا واجب ان تكون الفتوى منظومة من حيث التقييم والترتيب والمساواة والعدالة في توزيع الملفات، وأهم شيء هو الالتزام بالعمل وانجاز الملفات بالسرعة المطلوبة، وكذلك اصدار الفتاوى القانونية في اسرع وقت ممكن دون تأخير او تباطؤ.
قطار التكويت
وفيما يخص تكويت الإدارة، قال المستشار الماجد: قطار التكويت منطلق في الفتوى والتشريع مع الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتميزة من العالم العربي.
شكراً قيادتنا الحكيمة
ورفع المستشار الماجد أسمى آيات الشكر والتقدير الى القيادة السياسية على هذه الثقة الغالية وهذا الدعم اللامحدود للفتوى والتشريع، مؤكدا انه ولأول مرة يتم تعيين رئيس للفتوى والتشريع من أعضاء الفتوى، وهذه ثقة غالية من القيادة في أعضاء الفتوى والتشريع وأنهم قادرون على تولي الادارة.
وختم المستشار الماجد تصريحاته بالقول: ندعو الله أن يوفقنا في النجاح بأن تكون الادارة بحق هي المرجعية القانونية للكويت وذراعها الاستشارية في مختلف القضايا داخل البلاد وخارجها.
خبرات راسخة وتكوين مهني
خلال حديثه مع «الأنباء»، أكد المستشار الماجد انه يرتبط بعلاقات وثيقة مع عدد كبير من المستشارين والقضاة في العالم العربي الذين كان لهم دور مهم وبصمة كبيرة في تكوينه المهني وصقل ورسوخ خبرته في الفتوى والتشريع، منهم رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق في مصر المستشار صدقي خلوصي والمستشار مهدي عفيفي ود.حمدي الدويك، وغيرهم من المستشارين في العالم العربي.
