أعلنت وزارة المواصلات إطلاق حملة استشارات عامة أمس الأربعاء بشأن مشروع قرار تنظيم تراخيص الأنشطة البريدية في الكويت، وتستمر لمدة أسبوعين بهدف إشراك مختلف الأطراف المعنية في وضع الأطر التنظيمية الجديدة بما يعزز تطوير قطاع البريد ورفع كفاءة خدماته وجودتها.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها لتحديث التشريعات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمع في صياغة السياسات العامة بما يحقق الشفافية ويرسخ مبدأ المشاركة في صنع القرار.
وأوضحت أن مسودة المشروع نشرت على الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن للمواطنين والمقيمين وممثلي الشركات والمستثمرين والمهنيين في قطاع البريد تقديم آرائهم وملاحظاتهم من خلال نموذج الاستشارة العامة المتاح عبر الرابط المباشر في موقع الوزارة، كما يمكن الوصول إلى رابط المشاركة عبر حسابات التواصل الاجتماعي للوزارة حيث تم تخصيص رمز (Qr) خاص لتسهيل الدخول إلى صفحة الحملة.
ونقل البيان عن وكيل وزارة المواصلات بالتكليف م.مشعل الزيد قوله إن الحملة فرصة حقيقية لتوحيد الجهود نحو تطوير بيئة بريدية حديثة وفاعلة تخدم جميع فئات المجتمع وتعزز التنافسية في السوق، داعيا جميع المهتمين إلى المشاركة الفاعلة، فكل رأي يسهم في إصدار تشريع يعكس احتياجات القطاع ويسهم في تنظيمه بما يخدم الصالح العام.
وأضاف الزيد أن الوزارة ماضية بخطى ثابتة نحو تحديث البنية التنظيمية والتشريعية لقطاع البريد بما يتماشى مع تطورات السوق والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن إشراك المعنيين في هذا المشروع يعكس حرص الوزارة على تطوير خدمات البريد وتسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال بما يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب توجهات الدولة في التحول المؤسسي الذكي.
