أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران أمس قرارا بنقل عدد من أعضاء النيابات الجزئية والتخصصية من الكويتيين إلى النيابة الكلية، وذلك ضمن خطة تكويت جهاز النيابة العامة وتدعيمه بعناصر وطنية مؤهلة. وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أن القرار شمل «سابقة تسجل لأول مرة، وهي نقل عدد من الكفاءات النسائية الكويتية للعمل في النيابة الكلية وفقا لمعيار الجدارة الموضوعية». وأضافت أن ذلك يأتي تأكيدا لما تحظى به المرأة الكويتية من ثقة مستحقة ولدورها المحوري الفاعل في منظومة العدالة الجزائية وترسيخا لمبدأ تمكين المرأة في المناصب القيادية وإتاحة الفرص المتكافئة أمامها للاضطلاع بمسؤولياتها على قدم المساواة جنبا إلى جنب مع زملائها في ميدان العمل القضائي. وبينت أن هذه الخطوة الرائدة تعكس الحرص على تمكين الكفاءات الوطنية، وتجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتعزيز حضور العنصر الكويتي في ساحة العدالة. كما أصدر النائب العام قرارا آخر اليوم بتكليف المحامي العام الأول ورئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار بدر المسعد بتولي مهام رئاسة النيابة الكلية.
