- التعاون الاقتصادي والاستثماري بين عمان والكويت نموذج مثالي للتعاون بين دول مجلس التعاون
- السلطنة تستهدف الوصول إلى 10 ملايين سائح سنوياً وتم إطلاق حملة سياحية بين عمان والكويت
أسامة دياب
أكد السفير العماني لدى البلاد د.صالح الخروصي عمق وقوة ومتانة العلاقات العمانية ـ الكويتية التي وصفها بالتاريخية والمتجذرة، لافتا إلى أنها حفلت خلال العام المنصرم بالعديد من الفعاليات والأنشطة مما جعلها سنة ذهبية في تاريخ العلاقات الثنائية.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة صباح أمس بمناسبة الذكرى الـ5 لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مقاليد الحكم. وأشار إلى زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى سلطنة عمان في
6 و7 فبراير العام الماضي، والتي تضمنت افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماويات «والتي مثلت نقلة في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان ودولة الكويت ونموذجا مثاليا للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي». وتابع «يضاف إلى هذا المشروع العملاق مشروع الصناعات البتروكيماوية الذي ينتظر أن يبدأ قريبا باستثمار مشترك يبلغ نحو 7 مليارات دولار، إضافة إلى خزانات النفط التي تستوعب نحو 25 مليون برميل، ما يجعلها أكبر منشأة لتخزين النفط في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالميا».
وأشار إلى «زيارة الدولة التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى الكويت في مايو الماضي، حيث عقد أثناء الزيارة الملتقى الاقتصادي العماني ـ الكويتي الذي استعرض فيه الجانبان فرص تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري، وتم توقيع 4 مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار بين جهازي الاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة في البلدين وكذلك الأكاديمية الديبلوماسية العمانية ومعهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي».
وأشار إلى أن إجمالي حجم الاستثمار المباشر للكويت في سلطنة عمان بلغ 833.5 مليون ريال عماني في الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، في حين بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى شهر أكتوبر مليارا و564 مليون ريال عماني (٤ مليارات و٣٠٠ مليون دولار)، موضحا أن «الزيادة تعتبر بنحو الضعف مقارنة بعام 2023».
وردا على سؤال عن وجود مشاريع مستقبلية بين البلدين، أجاب الخروصي بأن «المباحثات مستمرة بين البلدين، فعمان لديها مشاريع بقطاع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة وقطاع التعدين، وأيضا في الصناعات الأخرى داخل منطقة الدقم الاقتصادية من بينها صناعة السيارات، وهي معروضة أيضا على الكويت للاستثمار، وأيضا لدينا استثمارات في القطاع السياحي الكبير».
وذكر أن «الكويت تركز على قطاع الأمن الغذائي باعتباره قطاعا مهما، وهناك مشاريع مشتركة تدرس من بينها مشروع الاستزراع السمكي بين السلطنة والكويت وهناك مشاريع تدرس الآن من الطرفين، جزء منها مشاريع حكومية والجزء الآخر من قبل القطاع الخاص».
وأوضح السفير العماني أن «سلطنة عمان تستهدف الوصول إلى 10 ملايين سائح سنويا، وقد تحقق منها العام الماضي نحو 3 ملايين سائح»، موضحا «أنه تم إطلاق حملة ترويج سياحي الآن بين سلطنة عمان ودولة الكويت، وثمة شركة كويتية تروج لعمان كوجهة سياحية، وهذا يعتمد أيضا على تعزيز أو زيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين».
وفيما يتعلق بموقف السلطنة مما يحدث في المنطقة، قال الخروصي «بالنسبة لدور سلطنة عمان، دائما سلطنة عمان داعم ومؤيد لكل عملية تؤدي إلى إحلال السلم والأمن بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في منطقتنا، فبالنسبة للبنان تم انتخاب الرئيس جوزف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، وسلطنة عمان باركت هذه الخطوة المهمة».
وأكد عودة الاستقرار إلى لبنان هي في مصلحة جميع الدول العربية، أما بالنسبة لسورية فتم ابتعاث أحد المسؤولين من وزارة الخارجية والالتقاء بالقيادة السورية الجديدة والتأكيد على موقف عمان الدائم من سورية، وفيما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية، فقد كانت السلطنة من الدول التي ناشدت، ودعمت مسألة التوصل إلى وقف لإطلاق النار والعمليات الإسرائيلية غير المبررة في الأراضي الفلسطينية وأي جهد في هذا الجانب هو محل ترحيب وأيضا، السلطنة تتحرك ضمن إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي وضمن الجامعة العربية وضمن الإطار الإسلامي والدولي من خلال التشاور مع الأشقاء ومع الأصدقاء في هذا الموضوع».
وتحدث السفير عن إنجازات سلطنة عمان خلال 5 سنوات من تولي جلالة السلطان هيثم، لافتا إلى أنه «بعد مرور 50 عاما من النهضة الحديثة في سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، تولى السلطان هيثم بن طارق في 11 يناير 2020 الحكم، وبعد 5 سنوات من تولي جلالته مقاليد الحكم تحقق لسلطنة عمان الكثير من المنجزات».
وبين الخروصي أن من ضمن هذه الإنجازات إعادة هيكلة الكثير من مؤسسات الدولة، حيث تضمنت إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى، وذلك لتحسين الاداء وزيادة الانتاج وتقليص النفقات، وإجراء تعديلات في النظام الاساسي للدولة والسلطة التشريعية تم بموجبها وضع آليه محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم.
وذكر أنه ضمن الإنجازات: وضع ركائز وأسس واضحة لتحقيق رؤية عمان 2040 مع متابعة تنفيذ الخطط الخمسية بدءا بالخطة 2021-2025، كما إجراء انتخابات مجلس الشورى والمجلس البلدي في عام 2023.
وفي الجانب الاقتصادي، ذكر الخروصي أنه تم تقليص المديونية العامة للدولة وزيادة الايرادات وفق سياسات واجراءات مجددة، قامت على اثرها وكالات التصنيف الائتماني الدولية برفع تصنيف الدولة، وأخرها ما قامت به وكالة ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها إلى BBB ـ من+BB، وعدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية من (مستقرة) إلى (ايجابية) مع تأكيد التصنيف الائتماني عن Bal.
وأضاف «تقدمت سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية ومن بينها مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2024 لتحل في المرتبة 56 بعد أن كانت 96 في العام السابق، وجاءت في المركز 11عالميا في مؤشر ريادة الأعمال متقدمة 27 مركزا عن العام 2023».
وأقرت الحكومة بتوجيه سام من جلالته منظومة الحماية الاجتماعية التي تراعي الظروف الاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأقل دخلا.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، أوضح الخروصي أن «السلطنة استمرت في التأكيد على مبادئها الراسخة لإحلال السلام في القضايا الدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وعملت على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم بدءا من محيطها الجغرافي الأقرب دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وكذلك ضمن دول الجوار الجغرافي ثم في الإطار الدولي».
ولفت إلى أنه كان للزيارات السامية لجلالة السلطان إلى كثير من دول العالم خلال السنوات الخمس الماضية دور مهم في تعزيز العلاقات الثنائية والتأكيد على الثوابت المستقرة في سياستها الخارجية التي تدعو لتعزيز القيم الإنسانية وإحلال السلام ونبذ العنف.
وتابع: «خطاب السلطان هيثم بن طارق يوم السبت 11 يناير 2025 بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي جلالته مقاليد الحكم، أشار فيه إلى تاريخ عمان العريق الذي حافظت خلاله البلاد على استقلالها، وأن اختيار 20 نوفمبر يوما وطنيا للبلاد يأتي استذكارا لليوم الذي تشرفت فيه الأسرة البوسعيدية منذ عام 1744 بخدمة الوطن العزيز».
