حنان عبدالمعبود
أكد نائب المدير العام بالهيئة العامة للغذاء والتغذية لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف د.سعود الحميدي الجلال لـ «الأنباء» أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم بالتفتيش والرقابة على جميع المنشآت الغذائية، بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة المدير العام د.ريم الفليج، وتعمل على تكثيف الجولات التفتيشية على مدار الساعة بجميع المحافظات والرقابة على جميع المنشآت الغذائية.
إغلاق فوري
وقال د.الجلال: قامت إدارة تفتيش محافظة العاصمة بضبط مصنع يتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة الى فتح إدارة منشأة قبل الحصول على ترخيص صحي من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، كذلك وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية منذ عام 2021 أي قبل 3 سنوات، إضافة الى عدم توافر الاشتراطات الصحية والفنية وكذلك وجود مبيت داخل المنشأة، وتم تحرير محضر حيث أتلفت جميع المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لمصلحة المستهلكين، مما دعا فريق التفتيش الى الاغلاق الفوري حرصا على سلامة المستهلكين.
وأشار د.الجلال الى أن المواد الغذائية المضبوطة المنتهية الصلاحية تقارب 2 طن، وسيتم إحالة المخالفات الى النيابة، مؤكدا أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعمل على مدار الساعة وأن هناك استكمالا للجولة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، مشددا على أن العاملين في الهيئة من مفتشين ومفتشات يعملون بنظام النوبة وسيتم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المحافظات، حرصا على سلامة المستهلك وأن تكون جميع المواد الغذائية والاستهلاكية صالحة ومطابقة للشروط والمواصفات. لافتا الى أن العقوبات رادعة لأصحاب المنشآت الغذائية الذين يتداولون مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهناك غرامات تتراوح بين 50 الى 100 ألف دينار لتداول المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة الى محاضر عدم وجود بطاقة بيانات وفتح وإدارة منشأة قبل الحصول على ترخيص صحي، وهي مخالفات غير قابلة للصلح وتحال الى النيابة. وعن كيفية التخلص من المواد منتهية الصلاحية أفاد بأنه سيتم التنسيق مع وزارة البلدية لرصد الكمية كاملة واتلافها وغلق المنشأة احترازيا.
من جانبه، قال مدير إدارة تفتيش محافظة العاصمة علي هاشم الكندري: خلال جولتنا التفتيشية في المنشآت الغذائية تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، ووجود مواد مغشوشة لا تحمل بطاقة بيانات، وعند التفتيش داخل المنشأة تبين ان هذه المنشأة ليس لديها ترخيص صحي، والمخزن الموجود وبه مواد غذائية غير مستوفي للاشتراطات الصحية، وغير مهيأ للتخزين سواء من جانب درجة الحرارة أو باقي الاشتراطات من نظافة وطرق الحفظ وترتيبها.
كما تم الكشف عن التغيير الذي تم على تواريخ صلاحية المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، حيث يتم تعبئتها في عبوات جديدة ويتم وضع ملصق بتاريخ صلاحية جديد، بينما كلها منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، لافتا إلى أن هذه المخالفات منها ما لا يجوز التصالح فيه، والبعض الآخر يجوز التصالح فيه، موضحا ان المواد الغذائية منتهية الصلاحية من المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح، كذلك فتح منشأة غذائية لا يجوز فيها التصالح، وكلها تحال الى النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال هذه المنشأة وسيتم غلقها.
وأشار الكندري الى تحرير 6 مخالفات للمنشأة، التي سيتم كذلك اغلاقها وذلك لوجود أكثر من مخالفة تقتضي الاغلاق، ناصحا المستهلكين حين الدخول لأي منشأة غذائية ضرورة التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة، والانتباه إلى التواريخ المسجلة على عبوات هذه المواد، وكذلك الانتباه الى درجة حرارة المكان إذا كان مناسبا للمحافظة على جودة المواد المعروضة، وكذلك المواد المبردة والمثلجة يجب أن تكون بحالة جيدة ومراعى فيها توافر الاشتراطات الصحية، وأن لا يكون بها تغيير في الخواص أو اللون أو الرائحة والمواصفات.
وأكد أن المنشآت الغذائية هي مسؤولية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للحفاظ على سلامة المستهلك من التلاعب، كما نصح أصحاب المواد الغذائية الانتباه للعاملين والتأكد من أنهم يمارسون دورهم بشكل صحيح، مشددا على أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية لا تتهاون مع أي مخالف بمخالفات جسيمة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يضر بالمستهلك عبر تداول مواد غذائية غير صالحة.
انتهاء الصلاحية
بدوره أوضح رئيس قسم مركز المباركية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية إدارة تفتيش محافظة العاصمة محمد الكندري، أن المخزن المضبوط بتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية يقوم بتمديد وقت الصلاحية للمواد المنتهية الصلاحية ومنها فواكه مجففة كان تاريخ انتهاء صلاحيتها في نوفمبر 2021، وتم إعادة تعبئته بعبوات أخرى وتمديد التاريخ الى 2026، كما تم ضبط حلوى منتهية الصلاحية في يناير 2024 أيضا وتعبئتها بعبوات جديدة وعرضها، وكذلك كمية كبيرة من البهارات والمنكهات الغذائية، والتي يوضع عليها ملصقات بتاريخ جديد لعام 2026، حيث تم كذلك ضبط ماكينة خاصة بعمل تواريخ الصلاحية.
