بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة حرص الوزارة على تطوير آليات العمل في القطاع التعاوني وتعزيز الشفافية المؤسسية من خلال دعم جهود المراقبين والمفتشين باعتبارهم «العيون الأمينة للدولة في الجمعيات التعاونية».
جاء ذلك خلال اجتماعها مع إدارة الرقابة والتفتيش في قطاع التعاون، بحضور الوكيل الساعد لقطاع التعاون أحمد الفريج، والوكيل المساعد للشؤون القانونية هبة الشمري الذي عقد ضمن جهود الوزارة لتعزيز بيئة العمل المؤسسي ومناقشة التحديات والمقترحات الميدانية.
وأوضحت الحويلة أن القطاع التعاوني يمثل نموذجا فريدا في الكويت، ويحظى بإشادة خليجية وعربية، لما له من أثر اجتماعي واقتصادي في حياة المواطنين، مؤكدة أن كل مواطن مساهم هو شريك فعلي في هذا النموذج التنموي الوطني.
وشددت على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والقيام بالمسؤوليات الوظيفية بكل مهنية واحترافية، لافتة إلى أن كثيرا من الإشكالات والمخالفات المالية والإدارية التي تشهدها بعض الجمعيات تعود إلى غياب الرقابة الفاعلة أو القصور في أداء الدور الرقابي، مشيرة إلى أن المسؤولية مشتركة وتبدأ من التزام كل فرد بمهامه بدقة.
ودعت الحويلة الموظفين إلى ضرورة إبداء الرأي بكل شفافية ونقل الملاحظات من الميدان، قائلة «أنتم أهل الميدان، وصوتكم هو البوصلة لتصحيح المسار»، معربة عن تقديرها للضغوط التي قد يواجهها بعض المفتشين في أداء مهامهم، ومؤكدة دعم الوزارة الكامل لهم.
وذكرت أن الوزارة ماضية في تطوير الأنظمة الرقابية والتقنية في الجمعيات، وصولا إلى تقديم خدمات بمعايير تضاهي أفضل الممارسات العالمية، بما يحقق رضا المستهلكين والمواطنين ويعزز الثقة في القطاع التعاوني الكويتي.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف أحمد الفريح أن الاجتماع مع إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، الذي عقد برعاية وزير الشؤون د.أمثال الحويلة جاء في إطار حرص الوزيرة على التواصل المباشر مع المراقبين لدعم جهودهم وتحفيزهم على مواصلة العمل الرقابي بكفاءة وعدالة.
وقال الفريح في تصريح صحافي إن اللقاء خلص إلى جملة من التوصيات الهادفة، أبرزها التأكيد على الالتزام بقانون «نزاهة» الجديد، لاسيما فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية وتقديم الإفصاح عند وجود تعارض مصالح، مشيرا إلى أن الوزيرة شددت على أن المراقبين هم «أهل الميدان وأصحاب الخبرة» وأن الوزارة تولي توصياتهم وملاحظاتهم أولوية عند إعداد القرارات الوزارية التنظيمية.
وأضاف أن من أبرز المحاور التي تمت مناقشتها ملاحظات المراقبين المتعلقة بالمصروفات الإدارية والمالية، ودفعات الموردين، والخدمات الاجتماعية في الجمعيات التعاونية، حيث تم الاتفاق على تقديم مقترحات مكتوبة تمهيدا لتعديلها وصياغتها في قرار وزاري يسهم في تقنين هذه الجوانب وتعزيز الشفافية.
وأشار الفريح إلى وجود خطة تطوير شاملة لقطاع التعاون، تشمل استمرار إشراك المراقبين في دورات تدريبية متخصصة قانونية وإدارية ومالية، إضافة إلى إدخال النظم التكنولوجية الحديثة ضمن منظومة الرقابة مثل التقارير الإلكترونية، والمراسلات الرقمية، ونظام «الشيك الإلكتروني» المعتمد مع الجمعيات، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع الرقابة الرقمية المتكاملة.
وأوضح أن الوزارة اختارت عددا من الجمعيات كنماذج أولية ضمن مشروع «غرفة التحكم» لمتابعة الحركة المالية والإدارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو إحكام الرقابة ورفع كفاءة الأداء التعاوني، على أن يتم تقييم التجربة قبل تعميمها.
وحول دقة وموثوقية التقارير الرقابية، أكد الفريح أنه لا يوجد تأخير بل إن عملية التدقيق تستغرق وقتا لضمان صحة البيانات وتحقيق أعلى درجات الدقة والمهنية، سواء من قبل المراقب الإداري أو المالي، مبينا أن المراجعة المتأنية للبيانات والمستندات تأتي لضمان تقديم تقارير موضوعية وموثوقة.
وختم الفريح تصريحه بالتأكيد على أن الوزيرة حريصة على ترسيخ مبدأ المحاسبة العادلة، بما يشمل جميع الأطراف، سواء في الجمعيات التعاونية أو داخل الوزارة، مشيرا إلى أن الرقابة تمارس على الجميع في إطار من النزاهة والعدالة، وأن الوزارة تسعى من خلال هذا اللقاء إلى تقويم أداء المراقبين وتحفيزهم وتطوير أدواتهم بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة.
