- حمد المرزوق: المشاريع المعلن عنها في السلطنة تمثل توجهاً محموداً نحو الانفتاح العمراني
- إبراهيم الوائلي: نسعـى إلى تعزيز الشراكة مـع المستثمر الكويتـي عبر مشاريع متنوعة
- السفـيـر العماني: الكويت الثانية خليجياً والخامسة عالمياً من حيث الاستثمارات في عُمـان
أسامة دياب
في إطار جهود سفارة سلطنة عمان لدى البلاد في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لاسيما في المجال الاقتصاد، عقد وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان د.خلفان بن سعيد الشعيلي لقاء مع نخبة من رجال الأعمال على هامش اجتماعات وزراء الإسكان والتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الكويت الخميس 22 الجاري.
ففي البداية، حث وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني د.خلفان الشعيلي المواطنين والمستثمرين الكويتيين على زيارة سلطنة عمان والاطلاع على الفرص الاستثمارية العمرانية الجديدة التي تطرحها السلطنة في خمسة مشاريع مختلفة متاح فيها التملك الحر، مشيرا إلى سعي سلطنة عمان إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المستثمرين الخليجيين، ضمن رؤية «عمان 2040». وأشار إلى استعداد الوزارة للتعاون واستقبال المستثمرين الكويتيين في مسقط للاطلاع على تفاصيل المشاريع عن قرب، مؤكدا أن الوزارة شريك رئيسي في تنفيذ هذه المشاريع، إذ إن سلطنة عمان تعتمد سياسات واضحة ومشتركة مع دول الخليج بشأن تملك العقارات للمواطنين الخليجيين.
وأشار إلى أن الخليجي يعامل معاملة المواطن العماني، مع فتح المجال أمام التملك الحر لغير العمانيين في مواقع جديدة، لافتا إلى أن نسبة تملك الأسر العمانية للمساكن تصل إلى نحو 90%، وأن المشاريع الحالية تهدف إلى تطوير بيئات عمرانية جديدة بمواصفات حديثة، خاصة في المناطق التي تفتقر للخدمات.
وتطرق إلى قانون حظر التملك لغير العمانيين الصادر عام 2018، مؤكدا أنه لا يشمل سوى 5% من الأراضي العمانية، وغالبا ما يتعلق بمناطق حدودية أو أمنية، بينما يبقى التملك متاحا في 95% من الأراضي، بما فيها المدن الرئيسية مثل مسقط وصلالة وصحار.
وتناول الوزير مشروع «الجبل العالي»، مؤكدا أنه يحظى الآن بإطلاق جديد يستهدف المواطنين الخليجيين، رغم الطبيعة الخاصة للمنطقة، كما أشار إلى أن الإجراءات العقارية في السلطنة تتم بسرعة ومرونة، حيث يحصل المستثمر على الموافقة خلال 5 أيام من توقيع العقد.
من جانبه، كشف المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية م.إبراهيم الوائلي عن عرض 5 إلى 7 مشاريع نوعية للمستثمرين الكويتيين، موزعة بين مسقط، صلالة، صحار، نزوى ومدن أخرى، وذلك ضمن خطة لبناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن السلطنة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع المستثمر الكويتي عبر مجموعة من المشاريع المدروسة والمتنوعة. وأكد أن السلطنة توفر فرص تملك حر طويلة الأمد، بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية وإدارية، تشمل الإقامة للمستثمرين وتسهيل التحويلات والاقتراض، لافتا إلى ان المستثمر الخليجي يتمتع بنفس حقوق التملك التي يحصل عليها المواطن العماني، ما يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمار الخليجي في السلطنة.
من جهته، أشار السفير العماني لدى الكويت د.صالح الخروصي إلى أن الكويت تحتل المرتبة الثانية خليجيا والخامسة عالميا من حيث حجم الاستثمارات في سلطنة عمان، بقيمة تصل إلى نحو 12 مليار دولار، تمثل 30% من إجمالي الاستثمارات الخليجية غير النفطية.
وأكد أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا ملحوظا، مستشهدا بمشاريع استراتيجية مثل «مصفاة الدقم»، وأن الكويتيين يحظون بنفس الحقوق في التملك العقاري، مشددا على أن القطاع العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية عمان 2040.
من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق على أن المشاريع المعلن عنها في السلطنة تمثل توجها محمودا نحو الانفتاح العمراني، لافتا إلى أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى قطاع مصرفي قوي قادر على تمويلها.
وأوضح أن بيت التمويل اضطر إلى الانسحاب من السوق العماني بسبب عدم ملاءمة البيئة المصرفية الإسلامية في ذلك الوقت، رغم امتلاكه حصة كبيرة في أحد البنوك المحلية. ودعا المرزوق إلى تسهيل التملك وتطبيق الاتفاقية الخليجية الاقتصادية التي تضمن المساواة في المعاملة، مشيدا بالتجارب الخليجية الأخرى في هذا المجال، موضحا أن الكويت تطبق ذلك بانفتاح كبير وتتعامل مع مواطني والشركات الخليجية مثلما تتعامل مع مواطنيها، مستشهدا بالبنك الأهلي المتحد والذي يمتلك ما نسبته 75% من بنك الكويت والشرق الأوسط دون قيد.
من ناحيته، أعرب رجل الأعمال جواد بوخمسين عن إعجابه بالفرص السياحية والاستثمارية في السلطنة، داعيا إلى إطلاق مبادرة خليجية بعنوان «اعرف وطنك» لتعريف شعوب الخليج على ثرواتهم الطبيعية والمعمارية، خاصة في ظل ضعف المعرفة المتبادلة بين المواطنين الخليجيين.
النسخة الـ 20 من مؤتمر عمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء
استعرض الوزير د.خلفان بن سعيد الشعيلي خلال اللقاء الفرص المتاحة في القطاع العمراني في سلطنة عمان، وهي خلاصة ما تم إعلانه في أعمال النسخة العشرين من مؤتمر ومعرض عمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إذ شهد المؤتمر تدشين عدد من المشاريع البارزة ومنها مدينة «الثريا» بولاية بوشر، وهي مدينة عمرانية ذكية تستند إلى رؤية عالمية واستثمارية طموحة، وتعد نموذجا مستقبليا للعيش المستدام والتكامل الحضري، وتغطي 3 مراحل تطويرية، تمتد المرحلة الأولى منها على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، وتهدف إلى استيعاب أكثر من 8 آلاف نسمة من خلال 2600 وحدة سكنية، موزعة على 8 أحياء متكاملة صممت وفق أعلى معايير جودة الحياة والتخطيط العمراني الذكي، مع التركيز على تنوع أنماط الاستخدام، وتبني الحلول البيئية منخفضة الكربون. وهناك مشروع «الجبل العالي» الذي يقع على قمم جبال الحجر بارتفاع 2400 متر فوق سطح البحر، ويمثل وجهة جبلية عالمية فريدة في سلطنة عمان، حيث يتموضع المشروع على حافة جبلية تمتد 5.4 كيلومترات، بإطلالة آسرة على تشكيلات جيولوجية استثنائية، وتبلغ مساحته 11.8 كيلومترا مربعا، ويستوعب أكثر من 10 آلاف نسمة ضمن وحدات سكنية مبتكرة ومتنوعة موزعة على 3 قرى رئيسية، تقدم أنماطا معيشية راقية تمزج بين الفخامة والارتباط بالطبيعة، والتجارب الثقافية والمغامرات.
وقد شهد مؤتمر ومعرض عمان العقاري توقيع 9 اتفاقيات شراكة وتطوير بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 2.3 مليار ريال عماني، تضمنت مشاريع تنموية نوعية في مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا، شملت الاتفاقيات توقيع شراكتين وتطوير استثماري مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية بقيمة تفوق 1.7 مليار ريال عماني، لتغطية مساحة تتجاوز 4.8 ملايين متر مربع، وتشمل تطوير الأحياء (A12)، (7)، (8)، (9)، (11)، و(12B) بمدينة السلطان هيثم على مساحة تتجاوز 2.6 مليون متر مربع، بما يتضمن إنشاء وحدات سكنية متنوعة من الفلل والشقق ومبان متعددة الاستخدامات، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة تشمل المساجد، والحدائق، والمسطحات الخضراء، وتطوير ناد اجتماعي ورياضي.
