صدر مرسوم بقانون رقم 137 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
ونص المرسوم على:
مادة أولى: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16/4/2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم:
رغبة في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين وتقوية التعاون بينهما في مجال النقل البحري وتنمية التواصل التجاري والعلمي والتقني وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر، وتعزيز التعاون لضمان الامتثال للاتفاقيات الدولية وضمان سلامة الملاحة فيما يتعلق بالسفن وأعضاء الطاقم والركاب والبضائع، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحسين بيئة العمل وظروفها لأعضاء الطاقم، فقد تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مدينة الكويت بتاريخ 16/4/2025، وتقع هذه الاتفاقية في تسع عشرة مادة.
وقد تناولت المادة (1) تعريفا للمصطلحات التي وردت فيها، وأوضحت المادة (2) نطاق تطبيقها، وتطرقت المادة (3) إلى حقوق التشغيل ومنها: تعزيز التعاون والتطوير في مجال الشحن التجاري بين البلدين لتسهيل نقل البضائع والركاب، كما نظمت المادة (4) على كيفية معاملة السفن في الميناء ومنها: أنه يتعين على الطرفين المتعاقدين اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل النقل البحري لتجنب التأخير غير الضروري للسفن وتسريع الإجراءات الجمركية والرسوم المينائية الأخرى قدر الإمكان في حدود قوانينهم ولوائحهم المعمول بها.
وبينت المادة (5) أنه يجب على الطرفين المتعاقدين معالجة جرائم التهريب وفقا للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها، وأكدت المادة (6) على اعتراف كلا الطرفين المتعاقدين بشهادة الجنسية والوثائق الأخرى الخاصة بالسفينة والتي تصدرها السلطات المختصة لدولة العلم.
كما نصت المادة (7) على اعتراف الأطراف المتعاقدة بوثائق الهوية الصادرة عن السلطة المختصة للطرف المعترف الآخر الأعضاء طاقمه.
وذكرت المادة (8) حقوق والتزامات أعضاء الطاقم حال توقفهم في الموانئ التابعة لطرف الاعتراف الآخر، وذلك وفقا للقوانين واللوائح السارية فيه.
وشرحت المادة (9) كيفية مغادرة ودخول وعبور أعضاء الطاقم لكلا الطرفين لإقليم الطرف الآخر، كما بينت المادة (10) أنه يحق لكل طرف من أطراف الاتفاقية إنشاء مكاتب تمثيلية للشحن أو مكاتب تجارية في إقليم كلا الطرفين، وأن تكون أنشطة هذه المكاتب وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلد المضيف.
وتناولت المادة (11) الاختصاص الجنائي في حالة وقوع أي جريمة على متن سفن أحد الطرفين المتعاقدين.
وعالجت المادة (12) حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين للخطر أو أي حادث آخر في البحر الإقليمي أو المياه المجاورة لطرف الاعتراف الآخر فإنه يجب أن يمنح الأعضاء الطاقم والسفينة وحمولتها نفس الحماية التي يمنحها لرعاياه، وتكون عمليات الإنقاذ متوافقة مع الاتفاقيات الدولية بشأن البحث والإنقاذ البحري والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
كما شرحت المادة (13) كيفية نقل الأرباح وتسوية إيرادات شركات الشحن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم طرف الاعتراف الآخر، وأوجبت إعفاء تلك الإيرادات من الضرائب.
ونصت المادة (14) على مجالات التعاون ومنها: أن يكون التعاون بين الطرفين المتعاقدين في مجال النقل البحري قائما على مبادئ المساواة والاعتراف بالسيادة الوطنية والمصلحة المتبادلة، وكذلك التعاون في مجالات مختلفة كتعزيز التواصل التجاري والعلمي والتقني وتبادل الخبرات وتعزيز تطوير النقل البحري والموانئ للطرفين المتعاقدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة.
وأوضحت المادة (15) أن إبرام هذه الاتفاقية لا يؤثر على حقوق والتزامات أي من الطرفين المتعاقدين الناشئة عن عضويته في أي من المنظمات أو المعاهدات الدولية أو الإقليمية الأخرى.
كما أوضحت المادة (16) أنه يجب على سفن الطرفين المتعاقدين الامتثال للوائح المتعلقة بحماية البيئة البحرية وسلامة وأمن الملاحة البحرية السارية في موانئ الطرفين المتعاقدين وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون كلا البلدين طرف فيها.
ونصت المادة (17) أنه في حال حدوث أي نزاع ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يعمل الطرفان على تسوية هذا الخلاف عن طريق التشاور الودي والفهم المتبادل عبر القنوات الديبلوماسية.
وتطرقت المادة (18) الى أنه يمكن لممثلي السلطات البحرية المختصة للطرفين المتعاقدين الاجتماع ومناقشة تنفيذ هذه الاتفاقية في مكان وتاريخ يتفق عليه الطرفان المتعاقدان.
وأخيرا استعرضت المادة (19) الأحكام النهائية في شأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ وكذلك كيفية تفعيلها وإلغائها.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.
وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقا الحكم هذه الفقرة.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024م ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون بالموافقة عليه مع مذكرته الإيضاحية.
