أسامة أبوالسعود
اجتمع الديوان الوطني لحقوق الانسان ممثلا برئيس الديوان السفير جاسم المباركي ونائب رئيس الديوان د.سهام الفريح مع السفيرة الأميركية المتجولة في مجال رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سيندي داير لمناقشة التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية بشأن حالة ووضع الاتجار بالبشر الذي يضم حالة الدولة في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود وعرض الجهود المبذولة في اطار المكافحة والحماية والوقاية.
وعرض المباركي اثناء الاجتماع جهود الديوان في هذا الملف المهم وقدم بعض التوصيات الصادرة وفق اختصاصات الديوان من أبرزها: 1- تعديل القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالإقامة بغرض إلغاء نظام الكفيل.
2- ضرورة التشديد والرقابة على أصحاب الشركات ومكاتب العمل (الاستقدام) وملاحقتهم إداريا وجزائيا وإيقاع العقوبات الرادعة عليهم في حال مخالفتهم للشروط التي ممكن ان تسهم تلك الممارسات الوهمية من انتهاكات لحقوق العامل والتي تعد أحد أشكال الاتجار بالأشخاص.
3- إعادة النظر في قانون الاتجار بالأشخاص من أجل ضمان التدرج بالعقوبات حسب نوع الجرم وحدته، الأمر الذي سيسهم باستخدامه فعلا من قبل جهات التحقيق والقضاء، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
4- اصدار التشريعات والقرارات اللازمة بهدف منع تقاضي أموال مقابل التنازل عن العمالة أو التجديد لها.
