أصدرت هيئة التحكيم المشكّلة وفقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال حكما برفض دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من المدعي بشار كيوان أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وقال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد إن هيئة التحكيم المشكلة وفقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال (UNCITRAL) لعام 2006، وذلك تحت إدارة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، قد أصدرت في 10 مارس 2025 حكمها النهائي في دعوى التحكيم الدولي رقم ICSID Case No. ARB/20/53 المرفوعة من المدعي بشار كيوان ضد دولة الكويت.
وأضاف أن الهيئة قضت برفض الدعوى، مؤكدة بذلك سلامة الإجراءات القانونية التي باشرتها أجهزة الدولة وسلطاتها.
وكان المدعي بشار كيوان، وهو مواطن سوري – فرنسي مقيم في الكويت لمدة طويلة، قد ادعى أن دولة الكويت انتهكت حقوقه المكفولة بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT) المبرمة بين الجمهورية الفرنسية ودولة الكويت في عام 1989، زاعما خضوعه لتحقيقات وإجراءات محاكمة غير قانونية أسفرت عن إدانته بأحكام قضائية متعددة وصفها بغير السليمة.
وادعى أن تلك الإجراءات قد أدت إلى خسارته لاستثماراته التي كان يساهم بها في عدة شركات إعلامية، من بينها شركة الوسيط، مطالبا بتعويض مالي يفوق 218 مليون دينار كويتي (يعادل نحو 715 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى المطالبة بما يقرب من 30 مليون دولار أميركي كتعويض معنوي.
وبعد نظر هيئة التحكيم الدولي للدعوى، والتي بدأت إجراءاتها في 8 ديسمبر 2020، وهو تاريخ قيد طلب التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، قضت هيئة التحكيم برفض جميع مزاعم المدعي ضد دولة الكويت، مؤكدة عدم أحقيته في التعويض عن أي أضرار، سواء المادية أو المعنوية.
ولم ينل من تلك النتيجة التي انتهت إليها الهيئة في رفضها لجميع ادعاءات المدعي، ما قررته في أسباب حكمها من وجود خلل وحيد يتعلق بعدم مراعاة الإجراءات القانونية المتصلة بأحد الأحكام القضائية التي أدين بها المدعي، لكن على الرغم من ذلك، وجدت الهيئة أن المدعي فشل في إثبات أن عدم مراعاة تلك الإجراءات قد تسبب في أي ضرر له. وأكدت «الفتوى والتشريع» أن هذا الحكم يمثل انتصارا قانونيا مهما لدولة الكويت، ويعكس التزامها التام بمبادئ العدالة وسيادة القانون، كما يدحض الادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
ومن الجدير بالذكر أن المدعي بشار كيوان لا يزال هاربا من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه في دولة الكويت، والمتعلقة بتورطه في قضية الصندوق السيادي الماليزي (1MDB)، والتي أدين فيها بعدد من الجرائم، من بينها الاحتيال، والاختلاس، وغسيل الأموال.
وأشاد المستشار صلاح الماجد بالفريق القانوني بـ«الفتوى والتشريع» المكلف بمتابعة هذه القضية على مدار خمس سنوات، والذي أظهر مستوى عاليا من التفاني والكفاءة خلال متابعة مراحل وإجراءات التحكيم الدولي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس التزام «الفتوى والتشريع» بالدفاع عن حقوق الدولة وصون مصالحها أمام الجهات القضائية والتحكيمية الدولية، والتي تكللت بصدور الحكم النهائي لصالح دولة الكويت.
هذا، ومثل دولة الكويت في هذه القضية فريق قانوني برئاسة وكيل الإدارة المستشار عبدالرحيم العوضي، وعضوية كل من وكيلة الإدارة المستشارة هدى الصوان، والمستشارة نورة الروضان، ونائب الدولة سليمان الفودري، ونائب الدولة فهد البدر، والسيد طلال الزمامي.
وأكد المستشار الماجد أن هذا النجاح يضاف إلى سجل الكويت في حماية مصالحها القانونية والمالية على الصعيد الدولي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، مشيدا بالتعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون.
