- وزير الكهرباء تابع أوضاع الشبكة من مركز التحكم الرئيسي واجتمع مع مديري المحطات
- 600 ميغاواط من شبكة الربط خلال شهري أبريل ومايو و1000 خلال أشهر الصيف
دارين العلي
لجأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس، إلى القطع المبرمج عن أجزاء من بعض المناطق الزراعية والصناعية لتغطية النقص الحاصل في الانتاج بسبب وجود عدد من الوحدات خارج الخدمة لإجراء اعمال الصيانة الدورية عليها.
وفيما تم القطع عن 8 مناطق، 3 منها زراعية في الوفرة والعبدلي والروضتين و5 مناطق صناعية، وهي: ميناء عبدالله وصبحان والشويخ والصليبية والري، أكدت الوزارة ـ في بيان لها ـ أن فصل التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من المناطق الزراعية والصناعية جاء نظرا لارتفاع الأحمال الكهربائية بالإضافة لأعمال الصيانة الجارية لبعض وحدات توليد الكهرباء استعدادا لتشغيلها الكامل خلال فصل الصيف. وبينت الوزارة أنه تم التنسيق مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم الشبكة الوطنية لدولة الكويت حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة خلال أوقات الذروة من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء.
في هذا الشأن، قالت مصادر بأن الوزارة تستعين بنحو 600 ميغاواط من شبكة الربط الخليجي حاليا عبر عقد شراء الطاقة لمدة كامل شهر أبريل سيتم تجديده لنفس الكمية خلال شهر مايو المقبل. وقالت المصادر ان الوزارة مازالت تتفاوض حتى الآن مع شبكة الربط بشأن شراء 1000 ميغاواط خلال اشهر الصيف الأربعة: يونيو ويوليو واغسطس وسبتمبر.
هذا، وتابع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم وفق المصادر مجريات اليوم الكهربائي وأوضاع الشبكة من داخل مركز التحكم الرئيسي بعد ان اجتمع مع مديري المحطات للاطلاع على اوضاع الوحدات الكهربائية في الصيانة ومدى الانجاز فيها وتواريخ دخولها الخدمة.
اما المؤشر الكهربائي فقد بلغ أمس اقصى المنطقة الحمراء بعدما فاق الاستهلاك، الإنتاج الآمن المتوافر من محطات القوى، والذي بلغ وفق المصادر حوالي 9100 ميغاواط.
وقد بلغ الحمل الأقصى للاستهلاك 10050 مسجلا ارتفاعا ملحوظا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية بعدما كانت أمس الاول 33 مئوية في ظل عودة الدوامات واستخدام التكييف الذي يشكل 70% من اجمالي الاستهلاك.
يذكر أن برامج الصيانة الدورية تتم بشكل سنوي بين سبتمبر ومايو وفق برامج معدة مسبقا مع المقاولين المتعاقدين مع الوزارة.
