- الغش التجاري والارتفاع المصطنع للأسعار على رأس التجاوزات ومخالفات بأسعار العمالة المنزلية
- تجاوزات في مزادات الأسماك وغش تجاري في سلع مدعومة ومخالفات في التراخيص التجارية
عاطف رمضان
كشفت مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري عن أن مفتشي الإدارة تمكنوا من تسجيل 600 جولة ومحضر ضبط وشكوى خلال شهر ديسمبر 2024، تنوعت بين 156 محضر ضبط وشكوى، و444 جولة رقابية غطت الأسواق في مختلف المناطق بالكويت.
وأكد الانصاري في تصريح لـ «الأنباء» أن المخالفات التي تم ضبطها شملت تجاوزات تمس القيم المجتمعية والنظام التجاري في الكويت، مشيرا إلى أن بعض السلع التي تم ضبطها كانت «مخلة بالآداب العامة»، فيما احتوت أخرى على آيات قرآنية مطبوعة بشكل غير لائق.
وأضاف: «تركزت المخالفات الأخرى في أسواق الخضار والفواكه، حيث تم ضبط منتجات تفتقر إلى البيانات الواضحة مثل وزن العبوة وبلد المنشأ، بالإضافة إلى غياب الميزان أو اللوحات التي توضح الأسعار والأوزان».
وأوضح الانصاري أن أبرز التجاوزات شملت أيضا التلاعب بأسعار استقدام العمالة المنزلية، وعدم التزام الوكلاء التجاريين بتأمين السلع المستوردة أو توفير خدمات الصيانة والإصلاح للسلع المشمولة بالضمان.
وأشار إلى أن المفتشين رصدوا مخالفات تتعلق بالارتفاع المصطنع للأسعار، وضوابط الإعلان عن العروض والتخفيضات في المحلات التجارية والمطاعم، بالإضافة إلى تجاوزات في تنظيم مزادات الأسماك وخدمات تأجير السيارات.
وقال الأنصاري: «المخالفات لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى قضايا، مثل الغش التجاري في السلع المدعومة من الدولة، ومخالفة الأنظمة المتعلقة بالتراخيص التجارية، ومنع التعاملات النقدية في بعض الأنشطة».
وخلال إحدى الجولات الرقابية، أوضح الانصاري أن مفتشي الإدارة ضبطوا محلات تجارية تقوم بعرض فواكه مستوردة تحمل بيانات مغلوطة عن بلد المنشأ. ولفت إلى أن المحلات تم تغريمها فورا مع إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات المختصة.
وأكد الانصاري أن الوزارة ماضية في حملاتها الرقابية لضمان حماية المستهلك وتحقيق العدالة في السوق. وقال: «عام 2024 شهد رقابة مكثفة، وسنستمر في مواجهة أي تجاوزات تهدد شفافية السوق أو تضر بحقوق المستهلكين».
ولفت إلى ان إحصائية ديسمبر تعكس جهودا حثيثة تبذلها وزارة التجارة والصناعة، في إطار تعزيز النزاهة وضبط التجاوزات التجارية. وبينما تكشف الأرقام عن تحديات كبيرة، تؤكد الوزارة استمرارها في التصدي لأي ممارسات تهدد استقرار السوق وثقة المستهلك.
