لقد وضعت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري أسسا ونهجا لترسيخ مكانة الكويت الريادية في ميادين العمل الإنساني، وذلك من خلال قرارها الذي صدر الأربعاء الماضي بإعادة فتح باب التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل البلاد وخارجها.
ويأتي قرار اللجنة، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ومشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة، تتويجا لجهود هادفة تسعى الى مبدأ الشفافية والإسهام في حماية العمل الإنساني.
وسيسهم القرار في زيادة الثقة بين المتبرعين والجهات المعنية بالعمل الخيري، لاسيما انه يعطي حق الاطلاع على كيفية توجيه أموالهم وأوجه صرفها ليؤكد استمرار النهج الإنساني الذي عرفت به البلاد في المحافل الدولية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة د.إبراهيم الصالح أن قرار فتح باب التبرعات وعودة العمل الخيري للبلاد خطوة تؤكد حرص القيادة السياسية في البلاد على دعم مسيرة العطاء وترسيخ مكانة دولة الكويت الريادية في ميادين العمل الإنساني. وأوضح الصالح أن الجمعية ستواصل عقب هذا القرار أعمالها وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية بهدف خدمة الإنسان أينما كان ورفع راية البلاد في ساحات الخير والعطاء، متطلعا إلى تكثيف العمل الخيري للجمعية والشركاء بعمل الخير «لتبقى الكويت دائما مركزا للعمل الإنساني».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية التميز الإنساني د.خالد الصبيحي إن هذا القرار لا يعد مجرد خطوة إدارية، بل إنه تأكيد راسخ على استمرار الكويت في دورها الريادي كمركز للعمل الإنساني واستئناف رسالتها النبيلة التي امتدت أياديها البيضاء إلى أصقاع الأرض فغدت نموذجا يحتذى به في الخير والعطاء.وأضاف الصبيحي أن «التميز الإنساني» تجدد التزامها بثوابتها وقيمها، إذ تمثل هذه العودة انطلاقة جديدة نحو مشاريع أكثر تأثيرا واستدامة تعلي من قيمة الإنسان.
بدوره، نوه رئيس مجلس إدارة جمعية «الصفا الإنسانية» محمد الشايع بقرار لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري الذي تضمن التوصية بعودة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الإنسانية داخل البلاد وخارجها، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز مكانة الكويت الرائدة في هذا المجال. وقال الشايع: «تلقينا هذا القرار ببالغ الفرح والسرور الذي غمر قلوب أهل الكويت جميعا في هذا البلد المعطاء الذي نشأ أبناؤه على حب الخير وبذل الإحسان للغير».
