بشرى شعبان
بينت مديرة إدارة الرعاية الأسرية حنان الغريب في تصريح لـ «الأنباء» أن المادة المعدلة في قانون المساعدات هي المادة (16).
وبموجب التعديل يجوز للجنة المساعدات العامة إنشاء عدة لجان فرعية تتولى بحث حالات طالبي المساعدة واعتمادها اذا كانت مستوفية الشروط وأحكام القانون، بدلا من لجنة فرعية واحدة، حيث كانت اللجنة المكونة من 10 أشخاص تقوم بدراسة الطلبات بنظام الميكنة والموافقة عليها عبر البرنامج الآلي، وكذلك تقوم بعقد اجتماعات دورية للحالات التي يتطلب دراستها ورفعها للجنة العامة الرئيسية للبت فيها.
