- المجلس ثمّن جهود اليوسف في الحفاظ على أمن الكويت واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القوانين
- النائب الأول: «الداخلية» والجهات المعنية لن تتوانى في أداء واجباتها وفرق العمل الميدانية مستمرة في أعمالها
- صعوبة الوصول إلى بعض المواقع وتحايل المخالفين أبرز التحديات أمام فرق العمل الميدانية
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة العمل والإنجاز في المشروعات الإسكانية وتذليل جميع العقبات أمامها
اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبعض قياديي ومسؤولي وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية حول الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع بعض العقارات والمباني المخالفة والمحلات غير المرخصة والمستغلة في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي واجهت فرق العمل الميدانية.
وقال اليوسف إنه تم تنفيذ العديد من الحملات الميدانية المكثفة لرصد بعض العقارات والمباني المخالفة وضبط المحلات غير المرخصة في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق عدد من المحلات المخالفة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان عدم تكرارها مستقبلا، مشيرا إلى وجود بعض التحديات التي تواجه فرق العمل الميدانية لمعالجة أوضاع تلك العقارات والمباني المخالفة والمحلات غير المرخصة والمستغلة داخل منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، والتي من أبرزها صعوبة الوصول إلى بعض المواقع المخالفة بسبب طبيعة المنطقة وكثافة المباني والقاطنين فيها، إضافة إلى اتباع بعض المخالفين أساليب للتحايل على القانون.
وشدد على أن وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية لن تتوانى في أداء واجباتها ومسؤولياتها بهذا الشأن، وأن فرق العمل الميدانية مستمرة في أعمالها وبذل جميع الجهود للقضاء على هذه المخالفات.
من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وقياديي ومسؤولي وموظفي وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على جهودهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة، والذي تضمن عدة توصيات أبرزها التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية، مؤكدا ضرورة استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز في المشروعات الإسكانية بدولة الكويت وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ بشأنها.
وفيما يلي التفاصيل :
مجلس الوزراء اطلع على محضر اجتماع «الوزارية للخدمات العامة» المتضمن تقرير «السكنية» بشأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدماتها
تسريع وتيرة العمل والإنجاز في المشروعات الإسكانية
- النائب الأول أطلع المجلس على جهود معالجة أوضاع بعض العقارات والمباني المخالفة في جليب الشيوخ وخيطان
- مجلس الوزراء ثمّن جهود اليوسف وقيادات ومنتسبي «الداخلية» في الحفاظ على أمن الكويت واستقرارها
- اليوسف: استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان عدم تكرار المخالفات مستقبلاً
- «الداخلية» والجهات المعنية لن تتوانى في أداء واجباتها.. والفرق الميدانية مستمرة في أعمالها للقضاء على المخالفات
- اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقدها وسحبها من بعض الأشخاص
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبعض قياديي ومسؤولي وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية حول الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع بعض العقارات والمباني المخالفة والمحلات غير المرخصة والمستغلة في منطقة جليب الشيوخ ومنطقة خيطان، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي واجهت فرق العمل الميدانية، موضحا أنه تم تنفيذ العديد من الحملات الميدانية المكثفة لرصد بعض العقارات والمباني المخالفة وضبط المحلات غير المرخصة في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق عدد من المحلات المخالفة. وأكد اليوسف أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان عدم تكرارها مستقبلا، مشيرا إلى وجود بعض التحديات التي تواجه فرق العمل الميدانية لمعالجة أوضاع تلك العقارات والمباني المخالفة والمحلات غير المرخصة والمستغلة داخل منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، والتي من أبرزها صعوبة الوصول إلى بعض المواقع المخالفة بسبب طبيعة المنطقة وكثافة المباني والقاطنين فيها، إضافة إلى اتباع بعض المخالفين أساليب للتحايل على القانون، مشددا على أن وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية لن تتوانى في أداء واجباتها ومسؤولياتها بهذا الشأن، وأن فرق العمل الميدانية مستمرة في أعمالها وبذل كافة الجهود للقضاء على هذه المخالفات.
من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وقياديي ومسؤولي وموظفي وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على جهودهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدا دعم ومساندة مجلس الوزراء للجهود المخلصة التي تبذل لمعالجة الأوضاع القائمة.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والذي تضمن عدة توصيات أبرزها التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية مؤكدا ضرورة استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز في المشروعات الإسكانية بدولة الكويت وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ بشأنها.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض المؤسسات والشركات الحكومية والشركات الخاصة والمتعلقة بالزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد في بعض الطرق الرئيسية والشوارع في مختلف محافظات الكويت وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول تلك التبرعات، معربا عن شكره العميق وتقديره للمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة على تبرعهم الكريم الذي يساهم بدعم جهود الدولة في تطوير وتجميل بعض المواقع العامة.
واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
