حنان عبدالمعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أنه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافي لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة بسبب ارتكاب شبهة جريمة التزوير إعمالا للمادتين 257 و259 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 والمادة 22 بند 1 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.
وأكدت «نزاهة» في بيانها عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة على الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
