اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة أمس أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2025، وذلك في إطار رئاسة نزاهة لأعمال اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد في دول المجلس لهذا العام.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عددا من المشاريع والمبادرات المهمة، من أبرزها مشروع الدليل الاسترشادي لإجراءات وتدابير تحديد هوية المستفيد الحقيقي بدول مجلس التعاون، الذي أعدته نزاهة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) مسترشدة بمشروع «الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي» المقدم للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مشروع دليل مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن جرائم الفساد.
ويذكر أن أعمال الاجتماع استهلت بورشة عمل متخصصة نظمتها «نزاهة» حول شفافية المستفيد الفعلي، بمشاركة خبراء دوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تناولت الورشة أبرز المعايير الدولية والاتجاهات الحديثة في هذا المجال، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية في استخدام معلومات المستفيد الفعلي لدعم التحقيقات واسترداد عائدات الفساد، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وأكدت «نزاهة» أن استضافة الاجتماع ساهمت في تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، ومواصلة التنسيق المشترك لتطوير الأدوات والتشريعات الهادفة إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
وفي ختام أعمال الاجتماع، أعربت «نزاهة» عن خالص شكرها وتقديرها للأمانة العامة لمجلس التعاون، وجميع أعضاء لجنة الخبراء على مشاركتهم الفاعلة وتعاونهم المثمر، مؤكدة التزام دولة الكويت بمواصلة دعم العمل الخليجي المشترك في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق الأهداف المنشودة بهذا المجال المهم.
